اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. كيف سيؤثر على البلدين؟

أعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس، موافقته على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين الجانبين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الحوار، ولكنه الإعلان السعودي الرسمي بالموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد توقيعه رسميا في نوفمبر الماضي.

وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا الحوار المالي رفيع المستوى:

- في 8 مارس 2022 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى السعودية التقى فيها بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعلى هامش الزيارة أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير المالية في التفاوض مع الجانب المصري على إقامة حوار مالي رفيع المستوى يخدم مصالح البلدين.

- وفي 10 نوفمبر 2023 تم توقيع مذكرة التفاهم في الرياض بين وزير المالية المصري محمد معيط ونظيره السعودي محمد بن عبدالله الجدعان للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتي المالية بالبلدين، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بمدينة الرياض بالسعودية الذي حضره عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك.

- وتضمنت مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتي المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

- يشمل الحوار المالي رفيع المستوى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية.

- وفي إطار الحوار المالي رفيع المستوى سيتم عقد جلسات واجتماعات سنوية برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وقال معيط إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

ويستهدف الحوار المالي رفيع المستوى تحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030 بكل من السعودية ومصر.

تعاون اقتصادي متصاعد بين مصر والسعودية:

ترتبط السعودية ومصر بعلاقات تجارية متنامية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 2016 و2021 نحو47.7 مليار دولار.

وزاد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021.

وتنشط أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.

وبحلول عام 2022 كان هناك أكثر من 1035 شركة مصرية في السوق السعودية، وبلغت قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال، وهو رقم زاد بالتأكيد الآن بعد مرور نحو عامين، مع تنشيط عملية جذب الاستثمارات إلى السعودية، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد التي تركز عليها شركات مصرية كبرى ومتوسطة عديدة.