وزير الداخلية التركي: ضبط ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الشرطة التركية صادرت ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد، فيما حذرت مجموعات مراقبة الجريمة المنظمة من أن تركيا أصبحت نقطة دخول للمخدرات التي تصل إلى أوروبا.

وفي عملية شملت ثلاث مقاطعات، تمت مصادرة 608 كيلوجرامات من الكوكايين السائل معظمها، حسبما نشر ييرليكايا على منصة "إكس" اليوم، الخميس، كما تم ضبط ما يقرب من 830 كجم من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وقال ييرليكايا إن عملية الشرطة التركية استهدفت عصابة دولية يُزعم أنها يقودها مواطن لبناني فنزويلي، كان من بين أربعة أعضاء أجانب في جماعة الجريمة المنظمة المحتجزة، إلى جانب تسعة أتراك، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الوزير التركي: "إن العملية كانت ثالث أكبر كمية من الكوكايين يتم ضبطها في وقت واحد في تركيا".

وتقول الجماعات التي تراقب الجريمة المنظمة إن تركيا تنمو كمركز عبور للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا مع تشديد الإجراءات الأمنية في موانئ مثل روتردام في هولندا.

وفي تقرير مؤرخ في أكتوبر من العام الماضي، قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إن زيادة بنسبة 44% في مضبوطات الكوكايين في تركيا بين عامي 2021 و2022 لم تنعكس في بيانات الاستهلاك المحلي.

ويحرص يرليكايا، منذ توليه منصبه في يونيو من العام الماضي، على أن يُنظر إليه على أنه يقوم بقمع الجريمة المنظمة في تركيا لمواجهة المزاعم بأن البلاد أصبحت ملاذاً لرجال العصابات الأجانب وينشر بانتظام تفاصيل آخر عملية للشرطة لاستهداف تجار المخدرات والمحتالين وغيرهم من المجرمين.

وتضمن منشور وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس مقطع فيديو، مصحوبًا بموسيقى درامية، يُظهر لقطات مراقبة واضحة، وحاويات بلاستيكية كبيرة وآلة ضغط.

وقاد العملية ضباط مكافحة المخدرات المتمركزون في كوجالي، التي تقع جنوب شرق إسطنبول، ولكنها شملت أيضًا تحقيقات في تكيرداغ شمال غرب إسطنبول وفي مقاطعة أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط.

واستخدمت العصابة مزارع الكروم في تكيرداغ وأنطاليا لتخزين المواد الكيميائية ومعالجة الكوكايين، الذي كان مخبأ في الأسمدة، بحسب يرليكايا، وأضاف أن الشرطة عثرت أيضًا على بندقية.

وكتب الوزير: “لن نتسامح مع تجار السموم وجماعات الجريمة المنظمة والعصابات، سواء كانت وطنية أو دولية”.