لمخالفتهما وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة.. حبس متهمين بالتسبب في وفاة حجاج مصريين

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة، مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزه بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن -الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- بإيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.

وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث .

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.

وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.