وزير الخارجية: أولوية مصر القصوى هي وقف حمام الدم بالمنطقة
السبت 28/سبتمبر/2024 - 09:07 م
علي سامح
طباعة
أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، على ضرورة وضع حدًا لازدواجية المعايير المتضاربة من أجل مساعي إحلال السلم والأمن الدوليين.
وأضاف "عبدالعاطي" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت، أنَّ منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق للغاية.
وأشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على المجتمع الدولي، ونحاول تعزيز كل سبل الدعم ووضع حد نهائي لازدواجية المعايير.
وذكر وزير الخارجية أنَّ كل ما تقوم به إسرائيل مخز للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ خطوات لإنهاء هذا العدوان، وما قامت به إسرائيل انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والأعراف الدولية.
وأوضح أنّ مصر تعارض تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة في صناعة القرار الدولي ليست منحة لأحد.
وبشأن تمثيل القارة السمراء داخل مجلس الأمن، أكد "عبدالعاطي" أنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بدون تمثيل داخل مجلس الأمن، ولا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الديون لدى الدول النامية، وأوضح العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون دفع عجلة التنمية في أفريقيا.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية، ومصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل في توفير مواردها المائية، وسعينا إلى جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل بينما أصرت إثيوبيا لفرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي.
وأضاف "عبدالعاطي" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت، أنَّ منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق للغاية.
وأشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على المجتمع الدولي، ونحاول تعزيز كل سبل الدعم ووضع حد نهائي لازدواجية المعايير.
وذكر وزير الخارجية أنَّ كل ما تقوم به إسرائيل مخز للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ خطوات لإنهاء هذا العدوان، وما قامت به إسرائيل انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والأعراف الدولية.
وأوضح أنّ مصر تعارض تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة في صناعة القرار الدولي ليست منحة لأحد.
وبشأن تمثيل القارة السمراء داخل مجلس الأمن، أكد "عبدالعاطي" أنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بدون تمثيل داخل مجلس الأمن، ولا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الديون لدى الدول النامية، وأوضح العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون دفع عجلة التنمية في أفريقيا.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية، ومصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل في توفير مواردها المائية، وسعينا إلى جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل بينما أصرت إثيوبيا لفرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي.
الكلمات المفتاحية
