بيان دولي مشترك بشأن وكالة الأونروا
أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وكندا، عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسئولين الإسرائيليين و"الأونروا"، وحظر أي وجود لـ"لأونروا" داخل الأراضي المحتلة.
وحث الوزراء في بيان صدر عنهم، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات "الأونروا"، والوفاء بمسئوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وفي 13 أكتوبر الجاري، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.الكلمات المفتاحية
