المحكمة الدستورية الكورية تؤيد عزل الرئيس يون سوك يول

أصدرت المحكمة الدستورية الكورية، اليوم، حكمها بتأييد عزل الرئيس يون سوك يول، وتجريده من منصبه، لتنتهي بذلك فترة حكمه للبلاد، وذلك على خلفية إعلانه الأحكام العرفية خلال شهر ديسمبر الماضي؛ مما دفع البرلمان إلى عزله وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه. ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوما.

أكد وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية والمتحدث الرسمي باسم حكومة جمهورية كوريا، يو إن تشون، أنه حتى في عدم وجود رئيس للبلاد، واصلت الحكومة الكورية أداء جميع وظائف الدولة بشكل طبيعي وفقًا للدستور والقوانين، لافتا إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه "أولًا وقبل كل شيء، نعمل على تعزيز وضعنا الأمني ​​لضمان عدم حدوث أي خروقات في الدفاع الوطني. وفي الوقت نفسه، نعمل على حماية الحياة اليومية لمواطنينا من خلال تعزيز إجراءات النظام العام والأمن، ومراجعة أنظمة الاستجابة للكوارث".

وأوضح أن الحكومة تراقب السوق المالية عن قرب؛ للحفاظ على استقرارها. إضافةً إلى ذلك، سيتم الاستجابة سريعا للقضايا التجارية والدبلوماسية العالقة، مع تقديم دعم سياسي كامل للمساعدة في استعادة الثقة على جميع جوانب الاقتصاد، مضيفا أنه "من خلال هذه الجهود، نضمن بأقصى جهدنا أن يتغلب الاقتصاد الكوري على التحديات الحالية ويمضي قدمًا على طريق النمو المستدام".

وتابع: "كما سنبذل قصارى جهدنا لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل منظم، حتى تتمكن الإدارة القادمة من تدشين أعمالها كما هو مخطط لها. وفي الوقت نفسه، سنظل ملتزمين التزامًا تامًا بإدارة مستقرة لشئون الدولة".

ولفت إلى أنه "بصفتها عضوًا موثوقًا به في المجتمع الدولي، تحافظ جمهورية كوريا باستمرار على علاقاتها التعاونية في مجالات الشئون الخارجية، وسيستمر التعاون مع المجتمع الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والثقافة، وسيظل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع مختلف البلدان قائمًا باستمرار".

وأكد أن المبادئ والأنظمة الديمقراطية في كوريا تعمل بثبات، مشيرا إلى أن كوريا تحافظ على الاستقرار السياسي مع استمرارها في العمل مع المجتمع الدولي.