المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة الاسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا يقضي باستمرار رونين بار في منصبه رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رغم قرار الحكومة.

وجاء في نص المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي: "بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به"، كما جاء في النص.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية انه يجوز لبار أيضًا تقديم إفادة سرية تُسلم في مظروف إلى المحكمة (تُرسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).

وأضافت أنه على رئيس الوزراء تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق بها جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته. ويجوز له أيضًا، إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية كما هو مذكور أعلاه (تُرسل نسخة منها أيضًا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة)، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووفق الإعلام الاسرائيلي "فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف - مع كل ما يعنيه هذا.

وأوضح الإعلام أنه لا يجوز الترويج لأي تحرك بشأن إنهاء ولاية رئيس الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل أو قائم بأعمال رئيس الشاباك، ولا يجوز المساس بصلاحياته. ولكن لا يوجد ما يمنع من إجراء المقابلات مع المرشحين للوظيفة دون الإعلان كما هو مذكور أعلاه.

كما أكدت المحكمة الاسرائيلية " أنه لا يجوز لرئيس الوزراء والحكومة الانحراف عن ترتيبات العمل المعتادة في علاقاتهم المهنية مع رئيس الشاباك، بما في ذلك فيما يتعلق بإعطاء التعليمات للمسؤولين التابعين لرئيس الشاباك".

ووفق الإعلام الاسرائيلية فان المحكمة قالت إنه "بناءً على الاقتراح المطروح في المناقشة، ودون إبداء أي موقف في هذا السياق، يجوز لرئيس الوزراء والحكومة والمستشار القانوني للحكومة تقديم بيان مشترك بحلول 20 أبريل 2025، إلى الحد الذي يمكنهم من التوصل إلى اتفاق متفق عليه بشأن القضية التي تشكل محور الالتماسات الحالية، ويمكن الافتراض أنهم سيبذلون قصارى جهدهم".

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية إرجاء القرار بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين الحكومة والمستشارة القضائية.