سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

وتمثل مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية خطوة إستراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، والحد من المخاطر المرتبطة بتداول أدوية غير آمنة، وتعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الرقابة على الأدوية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد الدوائي.

يأتي ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي بدأت في مارس 2025 وانتهت مع بداية يوليو 2025، والتي حققت نتائج ملموسة وفعالة في ضبط المنظومة الدوائية وضمان سلامة الدواء المتداول داخل الجمهورية.

وشاركت الصيدليات في المبادرة بنسبة 94% من إجمالي المستهدف، وهو ما يعكس وعيًا من قبل المجتمع الصيدلي وحرصه على تطبيق معايير الجودة والأمان الدوائي.

وجاء إجمالي عدد الصيدليات التي قامت بالتسجيل على البنك المخصص بالمبادرة بلغ 50,662 صيدلية، في حين بلغ إجمالي عدد الصيدليات التي أقرت بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها 16,701 صيدلية.

وبلغت عدد الصيدليات التي وُجدت مغلقة أثناء متابعة تطبيق المبادرة من قبل مفتشي هيئة الدواء المصرية بالمحافظات بلغ 3,596 صيدلية.

بينما تتمثل خطوات هيئة الدواء في تنفيذ المبادة، بالتسجيل والمتابعة، حيث تقوم الصيدليات بالتسجيل في البنك المخصص للمبادرة والإقرار بما لديها من أدوية منتهية الصلاحية.

كما قامت هيئة الدواء بعمل حملات تفتيشية، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية على مستوى المحافظات لمراجعة المخزون والتأكد من سحب الأدوية غير الصالحة.

ونسقت هيئة الدواء مع وزارة الصحة، ونقابات الصيادلة لضمان انسيابية العمل وتوفير قنوات اتصال مباشرة.

في غضون ذلك، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة ستنتقل إلى مرحلة ثانية أكثر شمولًا، تشمل تطوير آليات الرصد المبكر للأدوية منتهية الصلاحية، وتوسيع قاعدة البيانات المركزية لتشمل كافة المخازن والموردين.

كما ستعمل الهيئة على تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في التعاملات مع الصيدليات، وربطها بقاعدة بيانات تتبع الأدوية، بما يسهم في سرعة اكتشاف أي عبوات غير صالحة.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة بصدد إصدار تحديث جديد لـ"دستور الدواء المصري" يتضمن إرشادات أكثر صرامة بشأن تداول الأدوية ومراقبة صلاحيتها، إلى جانب حملات توعية للمواطنين لحثهم على إعادة الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الصيدليات.