جامعة قناة السويس تنظم دورة ميدانية لتعزيز كفاءة الأعمال المالية والمخزنية والإدارية

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة – إدارة تدريب أفراد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دورة تدريبية ميدانية متخصصة لشرح الأعمال المالية والمخزنية والإدارية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة والقرارات والمنشورات الخاصة بأحدث المستجدات في هذه المجالات.

أقيمت الدورة بقاعة كلية التجارة، واستهدفت الجهاز الإداري بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 18 من العاملين والعاملات.

حاضر في الدورة الأستاذ فتحي محمد السيد علي مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بحضور كل من الدكتور أشرف غالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد ربيع أمين الكلية.

شهدت الدورة شرحًا تفصيليًا للأعمال المالية، شمل أعمال التحصيل بموجب دفاتر التحصيل 33 ع.ح، والخزينة، والسلفة المستديمة والسلف المؤقتة، وأعمال المشتريات، وذلك وفقًا لما ورد باللائحة المالية للموازنة والحسابات وبموجب أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، سواء في حالات الشراء بالأمر المباشر أو عن طريق المناقصات والممارسات.

كما تناولت الدورة الأعمال المخزنية والعهد الشخصية، بما في ذلك إجراءات صرف وإضافة الأصناف الواردة للكلية والمنصرفة منها سواء كانت مستهلكة أو مستديمة، وتسجيلها باستمارات العهدة الشخصية الخاصة بالمستلمين وفقًا للائحة المخازن الحكومية.

وتضمن البرنامج كذلك شرح الجوانب الإدارية المرتبطة بأعمال الحضور والانصراف والإجازات وكافة الشؤون الإدارية المختلفة، استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحة تنظيم العمل بالجامعة.

وفي ختام الدورة، أتيح المجال للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات حول مختلف النواحي المالية والإدارية، حيث تمت مناقشة التحديات العملية وتوضيح الإجراءات الصحيحة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتجنب الأخطاء والحد من فرص حدوث الفساد المالي والإداري، بما يضمن تحسين جودة العمل الإداري والمالي والمخزني داخل الكليات.