خبراء يتوقعون خفض الفائدة 1-2% في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

اتجهت معظم توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين، إلى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.

في المقابل، رجَّح آخرون التثبيت مؤقتًا لحين اتضاح أثر الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة على التضخم.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها في أغسطس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% على الترتيب، ليصل إجمالي الخفض في الفائدة إلى 5.25% منذ بداية العام.

توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%، خاصة أن الاجتماع يسبق إعلان تضخم سبتمبر، مما يوفر مساحة للخفض دون تعارض مع المسار الهبوطي للتضخم، مع عدم وجود طفرات سعرية في أسعار السلع خلال شهر سبتمبر.

ورجّح جنينة تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر ليترواح ما بين 10.5% و11% خلال قراءة شهر سبتمبر، هبوطًا من 12% في شهر أغسطس، على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى بعد رفع أسعار المحروقات خلال أكتوبر.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 11.2% خلال أغسطس الماضي، مقابل 13.1% خلال يوليو السابق.

أوضح جنينة أن رفع أسعار الوقود عادة ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 3%، وسيتسارع التضخم السنوي إلى 13.5%، مما يعني أن الفارق بينه وبين سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعًا حتى في حال خفض الفائدة وأن يبقي المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع نوفمبر القادم حتى تعود معدلات التضخم إلى التباطؤ مرة أخرى.

من جانبه، توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، خفض الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام، وذلك نتيجة لتراجع التضخم واستقرار الجنيه بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي، مما يعزز قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.

أوضح أبو الفتوح، أن تحدي ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر يظل قائمًا، زيادات أسعار الوقود ستضغط على معدل التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%، وهو ما قد يضغط على المركزي لإعادة تقييم قراراته في نوفمبر، ويُعد هذا التحدي عنصرًا رئيسيًا في تحديد مدى إمكانية خفض الفائدة دون التأثير على استقرار الأسعار، لذلك يجب أن يوازن المركزي بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.

توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، خفض الفائدة بما يتراوح بين 1% و2%، موضحًا أن الاجتماع القادم سيكون الفرصة الأخيرة في ظل تراجع معدلات التضخم حاليًا، خاصة أن قرار لجنة تسعير الطاقة سيكون له انعكاس على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام ما سيدفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين من العام ليتنهي العام على خفض بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7%.

ومن جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% هو الأقرب، مع تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما يعطي مساحة للبنك المركزي لخفض الفائدة، خاصة أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة وتصل إلى 10%.

واتفق الخبير المصرفي مصطفى بدرة على أن خفض الفائدة في حدود من 1% إلى 2% هو الأقرب.

من جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم لحين تحريك أسعار المحروقات واختبار أثرها على معدلات التضخم، مرجحًا أن المركزي سيخفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس قبل نهاية العام.

واتفقت معه نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، وذلك لإعطاء فرصة للاقتصاد لامتصاص أثر الخفض بـ200 نقطة أساس في شهر أغسطس الماضي.

أرجعت ذلك إلى الضغوط التضخمية المتوقعة بعد زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والزيادة المحتملة لأسعار الوقود الشهر المقبل، متوقعة أن يتجه المركزي إلى خفض آخر قبل نهاية العام ولكن وفقًا لمعدلات التضخم.