تأسيس فريق قانوني عربي لملاحقة إسرائيل أمام القضاء الوطني والدولي

أعلن "اتحاد الحقوقيين العرب" تأسيس فريق عمل قانوني عربي لملاحقة "مرتكبي جرائم الحرب جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والدفاع عن ضحايا جرائم الإبادة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وقال الاتحاد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء: "تقرر إطلاق المبادرة والإعلان عنها وأهدافها بمشاركة عدد من الدول العربية من أجل توحيد الجهود القانونية من محامين وحقوقيين ومنظمات حقوق إنسان في مختلف الدول العربية تأكيدًا لنصرة الشعب الفلسطيني، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني أمام القضاء الوطني والدولي".

وأشارالبيان إلى أن اتحاد الحقوقيين العرب ،برئاسة الدكتور شبيب الماكي وأمين الاتحاد المحامي علي الضمور، من الأعضاء المؤسسين للفريق القانوني العربي، مضيفا أن ذلك يأتي "انطلاقًا من الواجب الإنساني والمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من جرائم حرب وعدوان ممنهج"

ولفت إلى أن "دعوات محاكمة المجرمين أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، هي سابقة تاريخية يجب اعتبارها خطوة لمساءلة القادة الإسرائيليين أمام الحركات القضائية العالمية، لأن العدالة يمكن أن تكون سلاحاً فعالاً في مواجهة آلة القتل، وسياسة الاحتلال الساعية إلى القضاء على الهوية الفلسطينية".

وأكد المحامي السعودي الدولي كاتب الشمري وهو عضو في اتحاد الحقوقيين العرب أن " الفريق القانوني العربي تحري الجهود، وجند الكفاءات القانونية من مختلف الدول العربية، تأكيداً على أن نصرة الشعب الفلسطيني ليست فقط واجباً قومياً وإنسانياً، بل إننا قانونياً وأخلاقياً ملتزمون بذلك".

وأوضح المحامي السعودي الشمري ، لـ (د ب أ)، أن " الفريق يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، من أبرزها تجنيد الكفاءات القانونية العربية من المحامين والمستشارين والخبراء لتقييم وتكييف الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وتوثيق وجمع الأدلة والمستندات ووقائع الشهود لإثبات الجرائم وضمان عرض إثباتات دامغة للعقاب."

ودعا الشمري إلى "اللجوء للمحاكم الوطنية في الدول العربية والدول الصديقة لتقديم الشكاوى والدعاوى الجنائية ضد مجرمي الحرب (الصهاينة)" ، مشيرا الى ضرورة "التنسيق مع نقابات وهيئات المحامين والمنظمات الحقوقية والإعلامية والجامعية لتعزيز ثقافة العدالة والمساءلة".

وأعلنت الحكومة البرازيلية أول أمس الأحد انضمامها رسمياً إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقياأقامت في ديسمبر 2023، دعوة ضد إسرائيل وانضمت إليها بعض الدول من بينها إسبانيا وتركيا وأيرلندا.