وزارة السياحة: المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية وطنية لا تشاركها أي جهة أجنبية في الإدارة

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم، السبت 2 نوفمبر 2025، أنه لا صحة مطلقًا لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مشددة على أن تلك المعلومات عارية تمامًا من الصحة وتهدف إلى إثارة الجدل حول أحد أهم المشاريع الحضارية في تاريخ مصر الحديث.

 الدولة المصرية هي المالكة والمشغلة الوحيدة للمتحف

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المتحف المصري الكبير يُعد هيئة اقتصادية مستقلة تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، ويرأس مجلس إدارتها، وتعود ملكيته بالكامل إلى الدولة المصرية، دون أي مشاركة أو انتفاع لأي جهة أجنبية أو خاصة في إدارته أو تشغيله.
وأكد البيان أن إدارة وتشغيل المتحف، بما في ذلك قاعاته الأثرية ومراكزه البحثية والترميمية والمخازن التابعة له، تتم حصريًا من خلال كوادر مصرية مؤهلة من وزارة السياحة والآثار، بما يعكس القدرات الوطنية المتقدمة في إدارة التراث الحضاري العالمي.

القروض اليابانية ميسّرة ولا تتضمن شروطًا تتعلق بالإدارة

ونفت الوزارة بشكل قاطع وجود أي علاقة بين القرضين الميسّرين اللذين حصلت عليهما مصر من الحكومة اليابانية وبين منح أي حقوق إدارية أو تشغيلية لجهة أجنبية داخل المتحف.

وأكدت أن القرضين اليابانيين تم الحصول عليهما في إطار التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين، بشروط تمويل ميسّرة وفترات سماح طويلة، يتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الجانب الياباني.
كما أوضحت أن مصر بدأت بالفعل في سداد أقساط هذه القروض في المواعيد المحددة، ما يدحض تمامًا الادعاءات التي تزعم وجود تنازلات أو شروط غير معلنة تخص المتحف المصري الكبير.

 التعاون مع الجانب الياباني محصور في الدعم الفني والتقني

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن التعاون القائم مع وكالة "الجايكا" اليابانية يقتصر على الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات في مجالات العرض المتحفي والإدارة الحديثة، بما يخدم رؤية الدولة المصرية في تحويل المتحف المصري الكبير إلى أكبر وأحدث متحف أثري في العالم.
وأضاف البيان أن "الجايكا" كانت شريكًا تنمويًا في تنفيذ المشروع عبر تقديم الاستشارات الفنية والمساهمات اللوجستية في المراحل الإنشائية والتقنية، دون أي مشاركة في التشغيل أو الإدارة أو العوائد الاقتصادية للمتحف.

 المتحف المصري الكبير.. صرح حضاري واقتصادي مملوك للدولة

وشددت الوزارة على أن المتحف المصري الكبير هو صرح أثري وطني مملوك بالكامل للدولة المصرية، ويُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأصالة والحداثة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني.

ويُعد المتحف أيضًا مشروعًا استراتيجيًا يمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية، إضافة إلى مساهمته في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات السياحة والطيران والخدمات الفندقية.

 شركة “ليجاسي” شريك إداري لخدمات الزائرين فقط

وفيما يتعلق بخدمات الزائرين داخل المتحف، أوضحت الوزارة أن التعاون مع شركة “ليجاسي للإدارة والتنمية” يقتصر فقط على تشغيل وإدارة خدمات الزوار مثل المطاعم والمقاهي ومتاجر الهدايا والنقل الداخلي، وفقًا لاتفاقات تجارية واضحة تخضع لإشراف الدولة، دون أي علاقة بإدارة أو تشغيل الجوانب الأثرية والعلمية للمتحف.
وأضافت أن هذا النموذج الإداري يهدف إلى تحسين تجربة الزائر وتطبيق أحدث المعايير الدولية في تقديم الخدمات السياحية داخل المنشآت الثقافية الكبرى.

 دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية

واختتمت وزارة السياحة والآثار بيانها بدعوة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تخص المشروعات الوطنية الكبرى، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة لتفادي نشر معلومات مغلوطة أو مضللة.

كما أكدت الوزارة أن الشفافية هي النهج الثابت الذي تتبناه الدولة المصرية في إدارة مشروعاتها القومية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي يمثل إحدى ركائز الهوية الوطنية وأيقونة التعاون الثقافي بين مصر والعالم.

من خلال هذا النفي الرسمي، أكدت وزارة السياحة والآثار أن المتحف المصري الكبير مملوك بالكامل للدولة المصرية، وأن التعاون مع الجانب الياباني يقتصر على الدعم الفني والتقني فقط، دون أي حقوق تشغيل أو انتفاع.
ويُعد هذا التوضيح رسالة قوية لتفنيد الشائعات وتأكيد استقلال القرار المصري في إدارة أحد أعظم المتاحف في العالم، الذي يمثل نافذة حضارية جديدة لمصر أمام العالم.