اعتراف صانعي محتوى بترويج شائعات حول الأغذية والمياه لزيادة المشاهدات
في تطور جديد يتعلق بانتشار المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف اثنان من صانعي المحتوى في محافظة دمياط بترويج مقاطع فيديو تزعم وجود مشكلات في سلامة بعض المنتجات الغذائية والمياه، بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تتيح لهما مكاسب مادية.
وأكد المتهمان في اعترافاتهما أنهما تعمدا نشر معلومات غير دقيقة وشائعات حول صلاحية بعض الأغذية والمشروبات، مدعين أنها غير صالحة للاستهلاك، وذلك بقصد جذب متابعين وإحداث تفاعل واسع على منصاتهما.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل الواقعة عقب تداول عدد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صانعو محتوى يزعمون وجود مخالفات فى المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومحاولة التشكيك في جودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبحسب بيان الوزارة، تم تداول المقاطع بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ما استدعى فحصها والتحقق من حقيقتها، خاصة لما تسببه هذه المواد من بلبلة وإثارة مخاوف بين المواطنين دون سند علمي أو جهات رسمية معتمدة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين اللذين ظهرا في الفيديوهات، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة دمياط. وبعد ضبطهما ومواجهتهما بما تم رصده، أقرا بأنهما أجريا تحاليل لبعض المنتجات الغذائية داخل عدد من المعامل، ثم قاما بتصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق اعترافاتهما، كان الهدف الأساسي من إنتاج هذه المواد هو إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من وراء تفاعل الجمهور.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
ووفقًا للقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني وجرائم المعلومات، فإن ترويج الشائعات أو نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين يُعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.
وتتضمن العقوبات المحتملة، وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات:
الحبس في حال نشر معلومات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن أو المصالح العامة.
غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات بحسب حجم المخالفة وتأثيرها.
المساءلة عن استخدام منصات التواصل في بث محتوى مُضلل أو يضر بالصحة العامة.
وتُشدد العقوبة إذا تبيّن أن الهدف من نشر المحتوى هو تحقيق مكاسب مالية أو إثارة الرأي العام بطرق غير مشروعة.
