رئيس التحرير يكتب: وماذا بعد؟؟ صرخة يوسف الأخيرة؟

يوسف لم يمت، بل استشهد، سقط شهيداً للإهمال، سقط ضحية جريمة قتل بالإهمال العمد، ارتكبها الجميع؛ من المدرب الذي تجاهل النداء، إلى المشرفين الذين غابت أعينهم، وصولاً إلى المسؤول الأعلى الذي يجمع السلطة والمسؤولية: "إدريس"، رئيس اتحاد السباحة ورئيس اللجنة الأولمبية معاً.

في أي منظومة رياضية تحترم حياة الإنسان، الـ 10 دقائق التي قضاها يوسف يصارع الحياة تحت الماء هي فضيحة لا تُغتفر. 

لم يكن يوسف وحيداً، كان الزملاء هناك، أحدهم رأى، وشهد على لحظة الغرق، ونادى بأعلى صوته على المدرب، لكن المدرب، الذي يفترض فيه أن يكون حارساً للحياة، تحول إلى شريك صامت في القتل.

هل هذا مدرب مؤهل؟ هل هذا مشرف يعي واجباته؟ الإجابة واضحة في ظل منظومة قائمة على الفساد الإداري والتواطؤ، يتم تعيين الكفاءات المغشوشة لتنفيذ مهمة واحدة وهي التغطية على الفشل. 

لم يهتم أحد، ولا أحد راقب، ولا أحد نظر، حتى فارق يوسف الحياة، هذا التجاهل ليس إهمالاً بسيطاً؛ إنه جُبن وتواطؤ يستوجب عقوبة جنائية، لا مجرد عقوبة إدارية.

من أصدر قراراً إدارياً بإبعاد الرقيب الأهم والأكثر صدقاً وحرصاً؟ الأم هي عين الرقابة التي لا تنام ولا تشتريها المناصب، وعندما يُصدر قرار إداري بمنع هذه الرقابة الطبيعية والدائمة، فإن الهدف الوحيد هو إخفاء عورات الإدارة، والتستر على الإهمال الجسيم وكفاءة المدربين المفقودة.

إن منع الأم من مراقبة ابنها هو إثبات دامغ على أن المسؤولين لم يرغبوا في أن يرى أحد الفساد وقلة الأمان، هذا القرار هو دليل إدانة إداري مسبق يضع من أصدره أو أيّده في موقع المتهم الرئيسي بالجريمة!

عندما تتآكل المسؤولية وتتداخل، تصبح الكارثة حتمية، إن تركيز السلطة في يد شخص واحد، "إدريس"، الذي يترأس اتحاد السباحة (الجهة التنفيذية المسؤولة عن المسبح) ويرأس في الوقت ذاته اللجنة الأولمبية (الجهة الرقابية العليا)، هو بحد ذاته بؤرة فساد إداري مُعلَن.

الشهيد يوسف لم يقتله الماء، بل قتلته المنظومة التي فشل "إدريس" في إدارتها والرقابة عليها، والتي أصدرت قرارات منع الأهالي لتغطية الفشل. 

كيف يمكن للجهة الرقابية أن تحاسب الجهة التنفيذية إذا كانتا تحت رئاسة الشخص نفسه؟

الـ 10 دقائق التي قضاها يوسف تحت الماء هي بمثابة جرس إنذار وخط أحمر عريض؛ هذا ليس حادثاً رياضياً عادياً، بل نتيجة مباشرة لغياب الرقابة والأمان الذي أنتجته ازدواجية المناصب وفساد الإدارة!

كفى تبريراً، وكفى تسترًا! صرخة يوسف الأخيرة يجب أن تتحول إلى رياح تغيير تجتاح المؤسسات الرياضية، نحن لا نخاف إلا الله، ولن نلتزم الصمت أمام هؤلاء القتلة والفاسدين الذين يتاجرون بأرواح أبنائنا.

يجب إحالة المدرب والمشرفين إلى النيابة العامة بتهمة القتل بالإهمال والتسبب في استشهاد يوسف، ومحاسبة كل من أصدر أو أيّد قرار منع الأهالي من المراقبة.

ولابد من العزل الفوري لرئيس اتحاد السباحة "إدريس" وكل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن وضع وتطبيق معايير السلامة والأمان، يجب أن يدفع المسؤول الأول الثمن.

فتح ملف شامل لتطهير اللجنة الأولمبية وكل الاتحادات من آفة ازدواجية المناصب والفساد المالي والإداري.

يا سادة، طفل يصبح شهيداً في صمت أمام مرأى ومسمع من يفترض بهم حمايته! فلتتوقف لعبة الكراسي والمصالح الآن، حاسبوهم جميعاً، واجعلوا من "صرخة يوسف الأخيرة" بداية صحوة إجبارية تُعيد الروح والضمير للرياضة المصرية!