حقيقة رفع رسوم التأشيرة إلى 45 دولارًا.. الحكومة تحسم الجدل
نفت وزارة السياحة والآثار صحة ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة تمامًا.
وأوضحت الوزارة أن ما يجري الحديث عنه يتعلق فقط بتحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة ضمن التعديلات التشريعية المرتبطة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون اتخاذ أي قرارات تنفيذية بزيادة رسوم التأشيرة للمسافرين أو السائحين.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الحكومة لم تُصدر أي قرار رسمي بتعديل رسوم التأشيرات حتى الآن، مشددة على أن جميع المعلومات المتعلقة بتأشيرات الدخول أو الإجراءات المرتبطة بقطاع السياحة يتم إعلانها حصريًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية المختصة، وفق الآليات المتبعة والمعروفة للجمهور.
وأشارت الوزارة إلى أن تداول هذه الشائعات يأتي في سياق معلومات غير دقيقة يتم تداولها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، وهو ما يسبب بلبلة ويؤثر على ثقة السائحين والجمهور.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها، والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، وذلك حفاظًا على مصداقية المعلومات ودعمًا لاستقرار القطاع السياحي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
