«الطيران المدني» و«المواصفات والجودة» يوقعان مذكرة تفاهم للتحقيق الفني في حوادث الطائرات
في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة سلامة الطيران المدني والارتقاء بآليات التحقيق الفني وفقًا للمعايير الدولية، وقّعت الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، للتعاون في مجالات الفحص والاختبارات والتحاليل المعملية المتخصصة المرتبطة بالتحقيق في حوادث الطائرات.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من القيادات الفنية المتخصصة، حيث وقّعها عن وزارة الطيران المدني الطيار رامي منصور، رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، بينما وقّعها عن وزارة الصناعة الدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها جهة حكومية تضم معامل معتمدة وكوادر علمية مؤهلة، بما يدعم أعمال التحقيق الفني في حوادث الطائرات، ويضمن تنفيذ الفحوص والتحاليل اللازمة وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة.
ويجسد هذا التعاون نموذجًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة المختلفة، ويؤكد أن سلامة الطيران المدني مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتسخير الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والشفافية في نتائج التحقيقات، وتعزيز مستويات الأمان والسلامة في قطاع الطيران.
وأكد الطيار رامي منصور أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمواصلة تطوير منظومة التحقيق في حوادث الطائرات، وتعزيز كفاءتها وفعاليتها من خلال التعاون مع جهات وطنية تمتلك خبرات فنية ومعملية معتمدة. وأوضح أن مجالات التعاون تشمل فحص وتحليل الأجزاء المعدنية وغير المعدنية للطائرات، وإجراء التحاليل الكيميائية للمواد المختلفة، إلى جانب فحص الوقود والزيوت والشحوم ومخاليط اللدائن، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس خالد صوفي، أن هذه المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في دعم القطاعات الحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الطيران المدني يجسد الثقة في قدرات معامل الهيئة وخبراتها الفنية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في نتائج التحاليل الفنية.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في أعمال التحقيق الفني، مع تعزيز استدامة التعاون وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة سلامة الطيران المدني، ويخدم المصلحة العامة وفق أفضل الممارسات الدولية.
