الحكومة ترفع شعار "المواطن أولاً": تسليم وحدات سكنية بحدائق العاصمة وحملات مكثفة لضبط الأسعار
في تحرك حكومي واسع يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وفرض الانضباط في الشارع المصري، شهدت الساعات الأخيرة نشاطاً مكثفاً لوزارتي الإسكان والتموين وجهات حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات.
أولاً: بشرى سارة لحاجزي "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة. وأكدت الوزيرة أن المبادرة ليست مجرد مشروع سكني، بل هي أداة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ملامح الإنجاز في ملف الإسكان:
الإعلان الرابع عشر: أكدت الوزارة متابعة شكاوى الحاجزين بجدية تامة، مع صدور تعليمات بتكثيف العمل لسرعة التسليم.
أرقام قياسية: الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة لمحدودي الدخل، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة أخرى.
جودة الحياة: الوحدات مُسلمة بكامل المرافق (مياه، كهرباء، طرق) مع خدمات تعليمية وصحية متكاملة.
بالتوازي مع التوسع العمراني، كثفت الدولة جهودها الرقابية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية. وأعلن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة وإحالتها للنيابة العامة.
تفاصيل الحملات الرقابية:
أوضح الجهاز أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة "الضرب بيد من حديد" على يد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار. وشملت الضبطيات الأخيرة:
7 مخالفات متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي.
مصادرة كميات من السلع منتهية الصلاحية التي كانت تُعرض للمواطنين.
إحالة كافة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
رسالة الدولة للمواطنين
تؤكد التحركات الأخيرة أن الدولة المصرية تمضي قدماً في مسارين متوازيين؛ مسار البناء والتنمية عبر توفير السكن اللائق، ومسار الرقابة والحماية عبر ضمان وصول السلع بأسعار عادلة وجودة عالية، مشددة على أن "المواطن هو محور التنمية وغايتها".
للمزيد من المعلومات: يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفات، أو متابعة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن حالة الوحدات السكنية.
