بيان عاجل من الطيران المدني لتوضيح تصريحات سامح الحفني حول أرباح مصر للطيران

أصدرت وزارة الطيران المدني بيانًا توضيحيًا هامًا، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن التصريحات المنسوبة إلى الدكتور سامح الحفني خلال مشاركته في الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري، مؤكدة أن بعض الصياغات المتداولة لم تعكس بدقة مضمون التصريحات الرسمية التي أدلى بها الوزير أثناء الجلسة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن وزير الطيران المدني شدد خلال كلمته على أن مصر للطيران حققت خلال العام المالي 2024/2025 نتائج مالية قياسية تُعد الأعلى في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تنفذها الشركة، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح البيان أن تصريحات الوزير تضمنت استعراضًا شاملًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تحديث منظومة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى دعم خطط تحديث أسطول مصر للطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بتصنيفات شركات الطيران العالمية، أوضح الدكتور سامح الحفني أن معايير التصنيف تعتمد على اشتراطات فنية وتشغيلية دقيقة، مؤكدًا أن عدم استهداف تصنيف الخمس نجوم لا يعني انخفاض مستوى الخدمة، مشيرًا إلى وجود العديد من شركات الطيران العالمية الكبرى التي تعمل ضمن فئة الأربع نجوم رغم تقديمها مستويات تشغيلية وخدمية متميزة.

كما تطرق وزير الطيران المدني خلال الجلسة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه صناعة الطيران عالميًا، موضحًا أن هذا القطاع يُعد من أكثر الصناعات حساسية للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وأن هامش الربح فيه يتراوح بين 2% و4% فقط. 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا نتيجة التوترات والأحداث الدولية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية الأمريكية خلال شهري مارس وأبريل، أدى إلى زيادة تكلفة الوقود بنحو 53 مليون دولار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة الطيران المدني مختلف وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية عند نقل التصريحات والأخبار المتعلقة بالقطاع، مؤكدة أهمية الالتزام بالمهنية الإعلامية والاعتماد على المصادر الرسمية حفاظًا على المصداقية وتجنب تداول معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة لدى الرأي العام.