وزير الطيران: شركات الطيران المصرية تخضع لأعلى معايير السلامة

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني،  أن شركات الطيران المصرية تخضع بشكل دوري لتفتيشات ومراجعات صارمة من الجهات الرقابية الداخلية والدولية المختصة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية والجودة التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في صناعة النقل الجوي عالميًا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران المدني في أعمال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري، التي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن خطط تطوير قطاع الطيران المدني، وتحديث المطارات المصرية، وآليات دعم وتطوير الشركة الوطنية مصر للطيران، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المتسارعة التي تواجه صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الحفني أن منظومة السلامة الجوية في مصر تُعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية وزارة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن جميع شركات الطيران العاملة في السوق المصري تلتزم بتطبيق المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسلامة التشغيلية.

وأضاف أن عمليات التفتيش والمراجعة تتم بصورة مستمرة من خلال الجهات الرقابية المحلية والدولية، وتشمل مراجعة أنظمة التشغيل والصيانة والتدريب وكفاءة الأطقم الفنية والجوية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع ملف السلامة الجوية على رأس أولوياتها باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المسافرين وشركات الطيران العالمية في قطاع الطيران المصري.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن صناعة الطيران تُعد من أكثر الصناعات حساسية وتأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، موضحًا أن هامش الربح في هذا القطاع محدود للغاية ويتراوح ما بين 2% إلى 4% فقط، وهو ما يجعل أي تغيرات في أسعار الوقود أو الأوضاع الجيوسياسية تنعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل.

وأوضح أن تكلفة الوقود تمثل أحد أكبر عناصر الإنفاق في صناعة الطيران، وأن أي ارتفاع في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على تكلفة التشغيل وأسعار التذاكر والخطط التوسعية لشركات الطيران، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة ومرنة للتعامل مع هذه المتغيرات المتسارعة.

وأكد الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تنفيذ خطط تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، بما يساعد شركات الطيران المصرية على مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مستمرة في دعم قطاع الطيران المدني باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والسياحة والاستثمار، لافتًا إلى أن خطط التطوير الحالية تشمل تحديث الأسطول الجوي، وتطوير المطارات، والتحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وشدد وزير الطيران المدني على أن مصر تمتلك بنية قوية وخبرات متراكمة تؤهلها لمواصلة تطوير قطاع النقل الجوي رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على بناء منظومة طيران حديثة وآمنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.