بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة

ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة ٦٠ مليار جنيه تعزيزاً لقدراتها المالية والتشغيلية.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها فى مزيج الطاقة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً فى هذا السياق الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وبرامج التطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك، موضحا أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى الاسراع والتعجيل فى دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومجريات ضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028،  مؤكدا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات التنموية الكبرى كركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية.

وأكد وزير المالية، الحرص على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة بما فى ذلك جهود تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وذلك على نحو يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز من تدفق الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وصرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكداً أن ضخ ٦٠ مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تشكل أحد الدعائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.