رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران ونزع السلام منها بحلول يونيو 2027

تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران وحلها بحلول يونيو 2027، واضعاً جدولاً زمنياً طموحاً لإخضاع التشكيلات المسلحة المنتشرة في البلاد لسيطرة الدولة.

وكشف الزيدي لأول مرة عن خطته المرحلية- خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”- وهي خطة محورية لإدارة التوازن الدقيق بين أهم حليفين لبغداد، الولايات المتحدة وإيران، في وقت تخوض فيه الدولتان حرباً.

وأوضح رئيس الوزراء أن عملية حصر السلاح ستبدأ بفترة تهدئة مدتها 90 يوماً، لا تُقدم خلالها الفصائل على أي هجمات ولا تتعرض لهجمات أمريكية.

وأكد أن الحكومة ستعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة، مشيراً إلى أن المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بشكل كامل بحلول 30 يونيو 2027.

وتطرق الزيدي إلى التداعيات الاقتصادية للحرب، كاشفاً أن العراق خسر 60% من عائداته النفطية الشهرية، ومتهماً إيران بعدم السماح بمرور الناقلات العراقية عبر مضيق هرمز بهدف رفع أسعار النفط عالمياً.

وتتعرض دولة العراق لضغوط متزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، الشريك الأمني والاقتصادي الأهم لبغداد، لتجريد القوى المتحالفة مع إيران من نفوذها، وهي قوى اكتسبت قوة عسكرية ونفوذاً سياسياً واسعاً، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعميق نفوذها وتوسيع استخدام تلك الميليشيات في حربها مع واشنطن.

وقد استعصى ملف نزع السلاح على قادة عراقيين سابقين أكثر خبرة في المشهد السياسي الممزق، حيث أصبحت الفصائل المدعومة من إيران أكثر ترسخاً عبر تشكيل أحزاب متغلغلة في النظامين السياسي والاقتصادي.

وقال الزيدي، الذي كان رجل أعمال ثرياً غير معروف لمعظم العراقيين قبل توليه المنصب هذا العام، في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية: "هذا ليس أمراً اختيارياً، إنه ضرورة. آخرون تحدثوا عن هذا ثم تراجعوا ورضخوا للضغوط. بالنسبة لي، هذه القضية إلى جانب الفساد، مسألة شرف".