نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغين للنائب العام ووزير الداخلية ضد كيان يطلق على نفسه «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم، ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضد ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام».

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة رصدت وجود ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»، والتي تتخذ من اسم مهنة الصحافة ستارًا لممارسة نشاطها والقيام ببعض الأعمال التي تختص بها نقابة الصحفيين الرسمية، بما يوحي لعامة المواطنين بأن هذا الكيان الموازي له علاقة بمهنة الصحافة أو بنقابة الصحفيين، رغم أنه لا توجد سوى نقابة واحدة للصحفيين على مستوى جمهورية مصر العربية، وهي المختصة بشؤون مهنة الصحافة، والمنشأة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن: «تنشأ نقابة الصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة».

وأشار عبد الرحيم إلى أن هذا الكيان الموازي يخالف أحكام الدستور المصري، خاصة المادتين 76 و77، حيث تنص المادة 76 على أن: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية».

كما تنص المادة 77 من الدستور على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها».

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين أن هذا الكيان لا يمت بأي صلة إلى مهنة الصحافة أو الإعلام، إلا أنه يقوم، بحسب ما رصدته النقابة، بتغيير المهنة المثبتة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى «محرر صحفي» و«محرر إعلامي»، كما أعلن مؤخرًا إطلاق بوابة إلكترونية لقبول طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية.

وأشار عبد الرحيم إلى أن البلاغين اللذين تقدمت بهما النقابة يأتيان في إطار دورها القانوني والدستوري في حماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها، والدفاع عن حقوق أبنائها، والذود عن مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية.

وأكد عبد الرحيم أن نقابة الصحفيين طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الكيان الموازي، والتحقق من المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنها.