التضخم يضرب فرنسا.. أسعار الغاز تقفز 5.5% والغلاء يضغط على الأسر
تواجه فرنسا موجة جديدة من الضغوط التضخمية، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال أكتوبر الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة تكاليف الطاقة والغاز، في تطور يثير المخاوف بشأن تراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات، ويضع الاقتصاد الفرنسي أمام تحديات جديدة في ظل استمرار التقلبات بأسواق الطاقة الأوروبية.
وأكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.4% خلال أكتوبر، مقارنة بـ3.1% في الفترة السابقة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4%، بما يؤكد استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
كان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم الفرنسي، بعدما زادت أسعار الطاقة بنسبة 1.9% خلال أكتوبر، مدفوعة بشكل خاص بالقفزة التي سجلتها أسعار الغاز، والتي بلغت 5.5%.
ويثير هذا الارتفاع مخاوف من انتقال تأثير زيادة تكاليف الطاقة إلى قطاعات اقتصادية أخرى، خاصة الصناعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز والكهرباء في عمليات الإنتاج، إذ قد تضطر الشركات إلى تحمل نفقات تشغيل إضافية أو تمرير جزء منها إلى المستهلكين عبر رفع أسعار السلع والخدمات.
ولا تتوقف تداعيات ارتفاع الغاز عند المصانع والشركات، بل تمتد إلى ميزانيات الأسر الفرنسية، التي تواجه بالفعل ضغوطا متزايدة نتيجة تكاليف المعيشة، وهو ما قد يحد من قدرتها على الإنفاق الاستهلاكي.
لم تقتصر الزيادة على الطاقة وحدها، إذ أظهرت بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، بينما زادت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.2%.
وتكتسب هذه الزيادات أهمية خاصة لأن الخدمات تمثل جزءا أساسيا من إنفاق الأسر، كما أن أسعارها قد تكون أكثر مقاومة للتراجع مقارنة ببعض السلع، وهو ما يجعل استمرار ارتفاعها عاملا قد يعرقل تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة.
ويثير تزامن ارتفاع الطاقة والخدمات مخاوف من اتساع الضغوط السعرية، خاصة إذا استمرت الشركات في نقل زيادة تكاليف التشغيل إلى المستهلك النهائي.
في المقابل، حملت البيانات جانبا إيجابيا للمستهلكين الفرنسيين، بعدما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، بينما استقرت أسعار التبغ دون تغيير.
وقد يوفر هذا الانخفاض بعض التخفيف للأسر، خاصة محدودة الدخل التي تخصص نسبة كبيرة من ميزانياتها لشراء السلع الأساسية، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار الغذاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس التباين بين تراجع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة تفاوت تأثير التضخم على ميزانيات الأسر، إذ قد تستفيد بعض الفئات من انخفاض أسعار سلع معينة، بينما تتعرض لضغوط أكبر نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة والخدمات.
على مستوى المؤشرات الأوروبية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين المنسق، المستخدم للمقارنة بين معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا سنويا بنسبة 3.7% في فرنسا خلال أكتوبر، مع زيادة شهرية بلغت 0.4%.
ويعني ذلك أن معدل التضخم المنسق الفرنسي يتجاوز بمقدار 1.7 نقطة مئوية هدف التضخم البالغ 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي على مستوى منطقة اليورو ككل، وليس فرنسا بصورة منفردة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية بالنسبة للمؤسسات الأوروبية، لأن استمرار ارتفاع الأسعار في اقتصاد كبير مثل فرنسا قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، خاصة إذا امتدت الزيادات إلى الخدمات والسلع الأخرى.
كما أن استمرار الضغوط التضخمية قد يعقد توقعات السياسة النقدية الأوروبية، إذ يراقب البنك المركزي الأوروبي مدى استدامة ارتفاع الأسعار قبل اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.
