تأجيل دعوى وقف برنامج رامز مجنون رسمي لـ6 مايو

وطلب دفاع "mbc" الإطلاع على ما قدمة الدفاع من مستندات ودفوع وكذلك خطاب من الصحة النفسية للمطالبة بوقف البرنامج لتأثيره على الأطفال والكبار وبث الرعب والتحريض على العنف.

وذكرت الدعوى، أن إصدار مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، تقريرًا يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية والطفل هو واقع يجب تطبيقة فورًا، مضيفًا أن الدستور المصري حرص في المادة العاشرة منه على حمايه المجتمع والأسرة، حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وأن الدولة تحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيامها.

كما أن المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى حرصت على منع بث أي برامج تحث على العنف، ونصت على أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أو التعصب.

وطالب بهجت في دعواه بإلزام وزير الإعلام ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى احترامًا لنص القانون الذى ساهم في وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية.