رئيس مجلس الإدارة
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير
نهلة بري

بـ519 مليون جنية.. محافظ القليوبية يناقش الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد

السبت 04/يوليه/2020 - 02:45 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
أحمد عبد العظيم
طباعة


عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، السبت اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 - 2021 ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن والاحياء ومديرى مديريات الرى والصرف والطرق والاسكان والمرور والحماية المدنية وشرطه المرافق ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والادارية والمكتب الفنى.


وفي بداية الإجتماع أستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.


وقال محافظ القليوبية أنه تم اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي بإجمالي 519 مليون تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي، و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، وذلك في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ".


ووجه المحافظ بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصؤ 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


كما كلف المحافظ مسئول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحا به معدلات الأداء ونسب الانجاز فى تنفيذ الخطة ، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكداً أنه أمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات والمستحقات تؤول الى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطنى لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.