«المالية» تقيم دعوى ضد محاسبين تلاعبا في مستندات "التهرب"
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:57 م
سيد محمود
طباعة
أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد 2 من المحاسبين والمراجعين القانونيين، مع إحالتهما للنيابة، لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم.
وذكر بيان وزارة المالية، أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما، ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.
وأضاف البيان، أن حسابات كافة الشركات الأخرى، التي يتولاها هؤلاء المحاسبين الذين ثبت تورطهم لدى المصلحة تم تحويلها لقطاع المكافحة ليتم فحصها بكل دقة حيث تم تصنيفها وفقا لمنظومة إدارة المخاطر بالمصلحة كملفات ذات درجة خطورة عالية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.
وشدد "معيط"، على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأوضح، أنه لن يسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل في الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، وسيتم الاستمرار فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.
وقال "معيط"، إن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من ٧٠٪ من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.
