رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

وزير القوى العاملة: صرف 345 مليون جنيه لـ161 ألف عامل بـ2365 منشأة سياحية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:15 م
الحياة اليوم
سيد محمود
طباعة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة  يقوم حاليا باستكمال صرف باقى  الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا والتى تصل إلى 345 مليونا و 600 آلف و52  جنيها ، لنحو 161  ألفاً و396 عاملا  يعملون فى 2365 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على صرف 3 ملايين و303 آلاف و116 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ  2688  عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات .

كما وافق على صرف الدفعة الرابعة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدفعة الخامسة والسادسة للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هنى ويل" ، وصرف  566 ألفا و980 جنيها الدفعة الثانية لـ 680 عاملا بشركة سونج إن للغزل والنسيج ، وصرف الدفعة الأولى للعاملين بشركة سيتكور للغزل بمبلغ 212 ألف جنيه ، كما وافق على صرف الدفعة الثانية للعاملين بشركة جلاس للملابس الجاهزة .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة  خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

                                           
ads
ads
ads