«القباج»: تفعيل المشروع القومي لتنظيم الأسرة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعكف بكل مؤسساتها المعنية لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، وإن تلك القضية التي أضحت تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقي بانعكاسات سلبية خطيرة علي كل القطاعات الحيوية، التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإذا كانت مصر منذ عقود تسعي بكل دأب لمحاصرة الزيادة السكانية؛ إلا أنه تنبغي مراجعة كل هذه الجهود في إطار من المكاشفة والشفافية، ومراجعة عوامل عدم وصولها لمستهدفاتها خلال فترات متعاقبة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن حريصة على أن تكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية، ومنها برنامج «2 كفاية»، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، وبرنامج «وعي»، وغيرها من برامج الوزارة المعنية، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافآت الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
وأشارت وزيرة التضمن الاجتماعي، إلي أن وزارة التضامن
الاجتماعي في إطار هذه الخطة ستسعى للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات
تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد
العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث
التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة
بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات
للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل
بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، ما يؤكد أهمية المشورة التى تقدمها
هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من الضرورى مواصلة التدريب المستمر للأطباء
وأطقم التمريض العاملة فى مجال تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والأهلى تحت إشراف
وزارة الصحة والسكان.
