اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية إيسترن كومباني

فى مبادرة هى الأولى من نوعها فى مصر، وفى تطبيق مبتكر لمفهوم الشمول المالي، أبرم البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية إيسترن كومباني، يستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من خلال برنامج جديد للمدفوعات الرقمية يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد توقيع البروتوكول اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد - والتى سيتم بدء تطبيق منظومة التحصيل بها - ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وهانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية – إيسترن كومبانى - وقيادات وفرق العمل المختصة بكل من البنك الأهلى المصرى والشركة الشرقية.

ومن جانبه ، صرح يحيى أبو الفتوح أن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية إيسترن كومبانى تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزى المصرى المتمثلة فى تعزيز التحول الرقمى والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرا إلى أن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة ماستركارد والذى يعد منصة للسداد الإلكترونى يأتى فى ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يوليها البنك أولوية قصوى فى ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومى وكذا ما توفره من فرص عمل واسعة، مؤكدا على أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلى المصرى والشركة الشرقية " ايسترن كومباني" وماستركارد تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادي.

وأعرب هانى أمان عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى – أكبر البنوك المصرية – فى هذا البرنامج الذى يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر، حيث سيتيح لعملاء الشركة من كافة التجار، ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي.

وأوضح أن الشركة فى إطار اهتمامها بتنفيذ استراتيجية الدولة بتطبيق مفهوم الشمول المالى وكونها أكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية فى السوق المصرى فى ضوء توزيع أكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية أى 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبا وهو ما يجعلها قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكى فى مصر للتحول إلى النظام اللانقدى.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدى بجميع معاملاتها بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلى أصحاب الأكشاك انتهاء بمشترى علبة السجائر مرورا بتاجر الجملة و القطاعى وذلك من خلال الدفع الالكترونى ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك تسهيلا من الشركة لعملائها و تحريك الأموال داخل منظومة مصرفية آمنة.

 وتهدف الشركة من خلال البرتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتى تصل إلى مليار جنيه يوميا، ولانتشار توزيع منتجات الشركة ومتعامليها فى جميع محافظات الجمهورية، أوضح هانى أمان أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد فى يناير 2021  بتطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى عن طريق النظم المختلفة التى سيتيحها البنك لعملاء الشركة، على أن يتم تطبيقه تباعا بكافة محافظات الجمهورية لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التى سينضم إليها أكبر عدد من التجار فى السوق المصرى ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة .

ومن جانبها أكدت داليا الباز أن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان وذلك من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة ممن  ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كافٍ مع القطاع المصرفي، ويعتمدون فى تعاملاتهم على النقدية وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة فى الحصول على الائتمان الكافى لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة نظرا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.

مشيرة إلى أن البرنامج يتيح قروض قصيرة الأجل لتجار التجزئة من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات وبالتالى توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة فى دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع فى المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات.

وأضافت الباز أن أهمية البرنامج تأتى فى ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم1.7 مليون مشروع تجارى وهو ما يشكل 44.6% من إجمالى المنشآت فى القطاع الخاص الرسمى ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل وهو ما يمثل 43.1% من إجمالى العاملين فى القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد محمد عاصم، مدير ماستركارد فى مصر، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادى؛ إذ تشكل ما يزيد عن 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، مضيفًا أن ماستركارد قد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة.

وأضاف عاصم أن ماستركارد ملتزمة بالمساعدة فى نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالى والرقمى بالاستفادة من الخبرات والشراكات التى كونته وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفى المصري.

مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو فى طلبات المستهلكين وبالتالى زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، حيث يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستركارد او اى وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً فى البلاد لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.