فيديو| وزير المالية: ارتفاع نمو الإيرادات 16% وانخفاض العجز لـ 3.6 %
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، والذي عرض فيه أبرز مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وأشار معيط إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.
حيث عكست مؤشرات الموازنة خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولى قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لافتاً إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.
وأوضح وزير المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوى للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، كما انخفض العجز الكلى من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وتابع الوزير أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود وزارة المالية فى اطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
وأكد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الاول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.
واستعرض الوزير تفصيليا أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الإجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الإستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
وأشار إلى أن وزارة المالية وفرت تمويلا إضافيا، قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، لافتأً إلى أنه في ضوء تلك المصروفات فإن إجمالي الإستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.
لمشاهدة الفيديو على صفحة Extra News عن اجتماع مجلس الوزراء اضغط هنا
