بمبلغ 425 مليون يورو.. بنك مصر يوقع على اتفاقية قرض مع «الاستثمار الأوروبي» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قام عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 425 مليون يورو لصالح بنك مصر،مع فلافيا بلانزا– مديرة عمليات البنك في منطقة الجوار الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر2020 وذلك بحضور لفيف من قيادات البنكين، وتمثل هذه الاتفاقية الشريحة الأولي لإجمالي القرض بمبلغ 750 مليون يورو والذي سوف يتم التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بباقي المبلغ مطلع العام القادم، هذا وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةعلى اختلاف احجامها، انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وإيماناً منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم القرض في تعزيز موارد العملة الاجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 6 سنوات.

جدير بالذكر، أن تلك الاتفاقية تعد الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضا وبذلك يصل اجمالي التعاقد معه إلىما يقرب من 2 مليار يورو.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بتحقيق مستهدف البنك المركزي وهو وصول محفظة الاستثمارات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القوميحيث حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ23.51% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020، ويأتي هذا انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري نظراًللتأثير الإيجابي لتلك المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الشمول المالي والحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلي،هذا ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال اكثر من 700 فرعاً منتشرة بجميع المحافظات.

ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.