وزيرة التعاون الدولي تعرض أمام النواب إجراءات حوكمة إبرام اتفاقيات التمويل التنموي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان ألقته اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة وضعت نهجاً للشفافية والمشاركة لتحقيق التنمية، لتعزيز الحوكمة لتحقيق التأثير الفعال من التمويلات التنموية، ويتم اتخاذ قرار الحصول على التمويل التنموي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بناء على موافقة جميع جهات الدولة حيث تمر عملية الموافقات بمراحل عدة، لضمان اتساقها مع أهداف التنمية الوطنية.

وأوضحت أنه في البداية يتم الحصول على موافقة لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 2003 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.

وتعمل لجنة الدين على الإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقي الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية.

وتابعت: بعد موافقة لجنة الدين يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المعنية الاخرى لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية، وتقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة طلبات التمويل المقدمة  وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتنويع حافظة التعاون الدولي، والدعم الفني والمنح المطلوبة وضمان التكامل مع المشروعات القائمة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية في كل مرحلة ومراعاة الإجراءات الدستورية والتشريعية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.