وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال
طالب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلغاء وزارة قطاع الأعمال لانتفاء الغرض منها، جاء
ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم بحضور الوزير.
وأضاف مصطفى سالم، إن الوزارة
تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الاشراف علي
برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة
العامة للدولة حينذاك.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الوزارة أسرعت في
البيع والتخلص من الشركات بأرخص الاسعار واهدرت أموال الدولة والشعب ، ضاربًا
مثالًا أن ببيع احدي الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي
تبلغ مساحته حوالي 80 الف متر علي النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيه وتم البيع
بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الان لاستثمار عقاري وتجارة اراضي يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه بقيمة حوالي
5 مليارات جنيه وتم تشريد عمال المصنع.
وأضاف سالم، أن الاختصاص
الثاني للوزارة كان هو اصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد علي الذات وهو ما
لم يحدث.
ووجه سالم، حديثة للوزير
مطالبة بذكر حالة واحدة لشركة اصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل
ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض، كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار
وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار.
وتساءل وكيل لجنة
الخطة والموازنة، عن أسباب عدم التعامل مع
مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاة نحو بيعه.