السيد القصير يستعرض أمام النواب انجازات وزارة الزراعة
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس النواب، يسعدني ويشرفني في البداية أن اتوجه بالتهنئة إلى معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر ووكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة والأعضاء علي ثقة شعب مصر العظيم في حضراتكم لعضوية مجلس النواب.
ففي مجال تحقيق الأمن الغذائي ، إستهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين:
· المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم:
§ إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
§ إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.
§ اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).
§ إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.
§ هذا وقد ترتب على ذلك أضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.
§ وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 - 2022) بناءاً على توجيهات القيادة السياسية فأنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.
§ ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
ولعلكم تتفقون معي في ان محور التوسع الافقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.
· وفيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي فقد قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم. إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.
· ويتمثل المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة ، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الاستراتيجية التالية ، مع التفضل بالاحاطة أن فترة استنباط وانتاج الصنف يستغرق فى المتوسط 3 سنوات:
· بالنسبة لمحصول القمح فقد تم إستنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب علماً بأن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح .
· وبالنسبة لمحصول الأرز فقد تم إستنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي وتصل بانتاجية الفدان من 4.5 الى 5 طن ، مما أدى الى أن الأصناف المصرية من الأرز أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث إنتاجية الفدان .
· وبخصوص محصول الذرة الصفراء فقد تم إستنباط وتسجيل 3 هجن جديدة تزيد بإنتاجية الفدان عن 30 أردب.
· وبالنسبة لمحصول الفول البلدى فقد تم أستنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد بإنتاجية تزيد عن 10 أردب للفدان.
· بالإضافة إلى أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل الشعير والبصل ومحاصيل الأعلاف والفول السوداني.
· وفيما يخص القطن فقد تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحرى) ، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى ) ، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجة البحرى) ، وجاري تسجيل صنف جيزة 98 (أصناف طويلة مخصصة لمناطق الوجه القبلي). وتصل انتاجية هذه الأصناف من 8 - 10 قنطار للفدان.
· ومما هو جدير بالذكر أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.
وفي هذا الخصوص فقد قامت الوزارة بإعداد ونشر الخريطة الصنفية الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والإحتياجات المائية مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات الثومية بالتنسيق مع اكاديمية البحث العلمي ، وقد أظهرت النتائج تحقيق معدلات إنتاجية عالية ، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية.
· وفي مجال تطوير وتحديث منظومة الري ، فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بوضع خطة لتطوير نظم الري إستهدفت المرحلة الأولى تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة والتي ما زالت تروى بالغمر، ومتوقع ان تنتهى عملية التحديث لها في 30/6/2021 وقد نجحنا فى توفير تمويل للمزارعين لتحديث الري من خلال مباردة البنك المركزي بفائدة 5% . وقد تم تحديث حوالى 190 ألف فدان حتى الآن لمساحة 504 ألف فدان المستهدفة التي تخص وزارة الزراعة.
· كما تستهدف المرحلة الثانية والتي سيتم عرض الخطة بشأنها وآلياتها على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري تحديث الري في الأراضي القديمة لمساحة 4 مليون فدان خلال 3 سنوات بدءاً من 1/7/2021. (وقد تم تحديث مساحة 488 ألف فدان من هذه المرحلة).
· كما توسعنا في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة ، لما لذلك من ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.