القصير يستعرض أمام النواب جهود وزارة الزراعة في تدعيم الفلاحين
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس النواب، يسعدني ويشرفني في البداية أن اتوجه بالتهنئة إلى معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر ووكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة والأعضاء علي ثقة شعب مصر العظيم في حضراتكم لعضوية مجلس النواب.
وفى مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم الآتى:
· تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).
· تم تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
· تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كاجمالي مبيعات كشرط للإستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين.
· وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى 14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات (إستصلاح الأراضى ، تأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز ، تدعيم الميكنة الزراعية ، إقامة مجتمعات ريفية وإنشاء صوب زراعية ، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث ، ودعم صغار المزارعين ، التسويق الزراعى ، انتشار تجمعات زراعية متكاملة) ، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به.
· هذا وقد أعتبر الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( الأيفاد ) أحد المشروعات التابعة للوزارة وهو مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري من أفضل النماذج الناجحة التى تمت فى أقليم الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد قدرة وزارة الزراعة على حسن إدارة التمويل الذي يتاح لها.
· كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ADP التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.
· وعلى صعيد ملف الخدمات الزراعية التى تقدم للفلاح والمزارع المصرى:
· بلغت إجمالى الأسمدة المدعومة التى تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ حوالى 7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
· ورغم ما تحقق فى هذا الملف الا أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه لكن أرجو أن أوضح أن مرجعها هو إرتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون قدرة وزارة الزراعة على تلبية كل الإحتياجات وأهمها هو عدم إلتزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة ، وهو ما دفعنا إلى التحدث والتنسيق مع معالى السادة وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات . إذ أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة وليست منتجة وسوف نستمر في التواصل معهم لحين الوصول إلى نتائج أفضل فى نسب التوريد.
· هذا وفى ظل هذه التحديات فإننا بصدد اتخاذ بعض الحلول والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح فى كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى إقتراح ربط المقررات السمادية بالمساحة المحصولية دون الإنتظار لحين إنتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة. كما أن إتاحة الأسمدة والمقررات فى توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على إستلام الحصة طول أشهر العام خاصة الفترات التى يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس السابق فى بداية عام 2020 وسوف يتم إعادة دراستها من جديد مع السادة أعضاء ورئيس اللجنة بمجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل الحلول التى تساهم فى علاج هذه المشكلة وفى نفس الوقت تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمهيداً لعرضها على مجلسكم الموقر.
· كما تم تقديم دعم لمزارعي قصب السكر من خلال تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات القصب الحشرية والمرضية مجاناً لكل مساحة القصب البالغة 320 ألف فدان وتكاليف تجهيز وتحسين التربة لمساحات الغرس (11-13 ألف فدان سنوياً) بدعم يصل من 50 - 70% من التكلفة والباقي من شركات السكر ، كما تدعم الوزارة (بالاشتراك مع شركات السكر) التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة (جيزة 3 وجيزة 4 وس9 المحسن) بقيمة 5000 جنيه للفدان تشجيعاً للتوسع فى زراعة الأصناف المحسنة.
· كما تتبني الوزارة حالياً خطة لتطوير زراعة وتحسين إنتاج قصب السكر من خلال ادخال نظام الزراعة بالشتل مع تطوير نظم الري.
· وبالنسبة للتوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية المنتجة من خلال وزارة الزراعة أو من خلال شركات التقاوي التى تشرف الوزارة عليها من خلال الفحص والاعتماد ، فقد بلغت نسب التغطية بالتقاوي المعتمدة كالآتى:
· بالنسبة للقمح 1.4 مليون فدان.
· وبالنسبة للذرة 2.7 مليون فدان.
· والفول البلدي 38 ألف فدان.
· الأرز 230 ألف فدان.
· وسوف تعمل الوزارة في الفترة القادمة على زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة حتى تزيد من متوسط الإنتاجية لكافة المحاصيل وتوفر فى كمية التقاوي المستخدمة خاصة مع إستخدام الميكنة في الزراعة.
· أعطينا توجيهاتنا لهذا الموسم بتخفيض أسعار تقاوى القمح بنسبة تصل إلى 20% تدعيماً للفلاحين، كما أننا قمنا بوضع آلية جديدة للرقابة على توزيع التقاوى لضمان جودتها وعدم حدوث أى تلاعب أو قصور فيها سيتم تطبيقها في المواسم القادمة.
· كما تقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة ورق القطن وسوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة 50% من قيمة تكاليف المكافحة.
· كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح – مرض اللفحة على محاصيل الخضر وغيرها.
· وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوى قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة ، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.
· وفيما يخص المبيدات والرقابة عليها ، فقد تم الآتي:
· تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصريه واجراء مطابقه للصفات الطبيعيه والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان علي صحة الانسان والبيئه المصريه قبل فعاليته
· تم وضع خطه جاري تنفيذها لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيويه بحيث يصل الخفض الي ٥٠ في المائه بحلول عام ٢٠٣٠.
· وعملاً على زيادة الدور الارشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنيه لمكافحة الافات الزراعية لأول مرة هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه وزعت مجاناً علي الجمعيات التعاونيه الزراعيه بالاضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة ، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
· كما يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه ، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوق رئيسي في 17 محافظة واجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ اجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.
· كما تقوم الوزارة بتشديد الاجراءات الرقابيه علي غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائيه ووزارة البيئه وتبقي الحاجه الماسه لتغليظ العقوبات ومنح الضبطيه القضائية لمفتشي الرقابه وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة.
· وفيما يخص الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الزراعة والتحول الرقمى:
· فقد تم خلال عام 2020 إنشاء وحدة متخصصه للتحول الرقمي لم تكن موجودة من قبل ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا، ولأول مرة تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر المساحات المنزرعة ببعض المحاصيل الاستراتيجية تمهيداً للتوسع فى الاستخدام لهذه التقنية. كما بدأت الوزارة في ميكنة كثير من الخدمات التي تقدم للجمهور ، بهدف التسهيل على المواطنين، حيث تم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وأيضاً خدمات المعامل وجاري التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.
· هذا وقد تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والذى يعتبر بداية التحول الرقمى فى مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة الى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية حيث تم إطلاق وتنفيذ المشروع فى عدد 12 محافظة (الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج ، البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، الجيزة ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية) ، وجارى الإنتهاء من باقى المحافظات خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث بلغ إجمالى عدد الكروت الموزعة ما يزيد عن مليون كارت وجارى استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعى المصرى ، كما بلغت إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة حوالى 5,5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من اجمالي عدد الحيازات ، ولتعظيم الأستفادة من الكارت فقد تم إضافة خدمات ميزة على الكارت مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من (كهرباء – غاز – الخ) عن طريق ماكيناتPOS بالجمعيات مع التفضل بالإحاطة بأن تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.
· كما اتخذت الوزارة بعض الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الادارية تمثلت في رقمنة المستندات حيث تم رقمنة حوالى 4 مليون مستند. بالاضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمي واعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
· وفى مجال البحوث الزراعية ودورها فى تنمية قطاع الزراعة ، فقد قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولي إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية ، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة في عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة إستراتيجية - تم إعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التي بها فجوة ، ويمكن للجنة الزراعة والري مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً في أي وقت.
· وفي مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعي فقد قامت الوزارة فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والارشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياة فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة . كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد ، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التي تقدم من خلال القناة الزراعية.
كما نجحت جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020 حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالى 700 ألف طن ، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات ، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.
· وفى مجال انتاج تقاوى محاصيل الخضر فقد تبنت وزارة الزراعة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2020 إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الإستيراد لأكثر من 95 % من بذور محاصيل الخضر ، وتخفيفاً من الاعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعارمناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الاجنبى حيث تم إستنباط وتسجيل عدد 23 صنف و هجين لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا ) وجارى الإنتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد ، كما يتم التفاوض حالياً مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.
· وفى مشروعات المسئولية المجتمعية فقد وافقت وزارة الزراعة على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى و مساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدان.
· وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى فقد قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار ، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير و الزيتون على مياه الامطار.
· ومستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه ، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان .
· كما تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة ، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية في سيوة ، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها.
· بالاضافة الى تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام و الماعز لحوالى 600 الف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.
كل هذا بهدف تحقيق قدر من الإستقرار وتنمية أهالينا التي تقيم في هذه المناطق.
· وفيما يتعلق بدعم مجالات التنمية الزراعية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء فقد تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية الجديدة بشمال وجنوب سيناء ، حيث قامت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (جهة منفذة) بتنفيذ مشروع 18 تجمع زراعى جديد من الصناديق العربية بتكلفة بلغت 4.2 مليار جنيه. وتم الافتتاح الرئاسى لعدد 4 تجمعات خلال احتفالات أكتوبر 2020 ، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع فى ابريل 2021.
كما تم تنفيذ مشروع انشاء ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بهدف تقديم وتوفير كافة الخدمات الزراعية للتجمعات الزراعية الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية الجديدة والمستقبلية فى شبه جزيرة سيناء، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 540 مليون جنيه.
كما يتم تدعيم المحافظة ببعض شتلات الزيتون مجاناً في إطار نشر زراعة هذا المحصول هناك.