السيد القصير يستعرض أمام النواب دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان والأسماك والدواجن

في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان ، والذي كان بتوجيه خاص من فخامة السيد الرئيس حيث تم ولأول مرة تقنين أوضاع هذه المراكز وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الاخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز ، كما تم تحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير (شيلر – تنكات – معامل – أقساط ...الخ) ، وكذلك تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وأيضاً التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير.

- وقد كان لهذا المشروع دعماً مميزاً من فخامة السيد رئيس الجمهورية حيث تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين ، بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

·      أما بخصوص الثروة الداجنة فترجع أهمية هذا القطاع الى أن حجم الاستثمارات فيه حوالى 90 مليار جنيه تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر ( حوالى 1.7 مليون طن) ، بنسبة إكتفاء ذاتي أكثر من 95% ، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة بنسبة إكتفاء ذاتي 100%.

ولذلك فقد تركزت جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط في:

·      قمنا ولأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة ، ونستهدف من ذلك  التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.

·      تمكنت الوزارة ولأول مرة أيضاً من الحصول على موافقة  المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على إعتماد وتسجيل عدد (14) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول منها (غانا ، عمان ، الأمارات)، مما شجع عدد (24) منشأة أخرى للتقدم بالإجراءات لاعتمادها وهى حاليا فى مرحلة استكمال الإجراءات تدعيماً لهذه الصناعة بعد ان كان ذلك متوقف منذ عام 2006.

·      وعملاً على تدعيم الإستثمار فى هذه الصناعة وإتاحة فرص أستثمارية فقد تم تخصيص عدد  22 موقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير.

·      وفي ذات الوقت وتدعيماً للمربي الصغير فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي و الدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).

·      وفي مجال التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً فقد قمت بالتوجيه لإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة خلال عام 2020 يستهدف  زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي له مع نهاية عام 2020. تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يساهم بقدر في تخفيض جانب من التكلفة للمربى.

·      وفيما يخص تنمية الثروة السمكية ، فقد تم التركيز على المحاور التالية:

1.   تنمية و تطوير بحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل) وهو المشروع الذي يتبناه فخامة السيد رئيس الجمهورية ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة  لتنمية الثروة السمكية. وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.

2.   التوسع فى الاستزراع السمكى  لدرجة أن مصر أصبحت الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي.

3.   التوسع فى الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية ، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء أواخر عام 2020 (بتاريخ 16/12/2020) على  طرح عدد 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و 12 موقع في البحر المتوسط  للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.

4.   تنمية الإستزراع السمكي التكاملى  خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار ، حيث تم بالفعل ترخيص عدد 9 مزارع في الاراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.

5.   تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ  الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالاسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة. وجاري إفتتاح مفرخ بورسعيد لانتاج 10 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة.

-       هذا وفي إطار دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة ، فقد تم الموافقة الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء بناءاً على عرضنا على اتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم ، هذا وقد تضمنت الموافقة زيادة فترة حق الانتفاع لتصل إلى 5 سنوات حتي يتسنى تحقيق الاستقرار النسبي لأصحاب هذه المزارع وإتاحة فرصة لهم لتطوير مزارعهم ، وسوف يستفيد من هذا القرار حوالى 2215 منتفع في 7 محافظات.