القصير يستعرض أمام النواب جهود وزارة الزراعة

·       وعلى صعيد الإصلاح التشريعي والمؤسسي فقد تم الآتي:

في مجال الاصلاح التشريعى:

·    تم صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية كما تم الانتهاء من اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاصدارها ، ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.

·    كما قامت الوزارات والهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم رفعه الى مجلس النواب الموقر حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعى الاول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من مجلسكم الموقر.

·    وبالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد فنظراً لأن القانون الحالى رقم 53 لسنه 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضرورى اعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات و المستجدات.

-       ولذلك أعدت الوزارة وبالتشاور مع الوزارات و الهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية.

-       هذا وقد تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجارى الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الموقر لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة. 

أما فى مجال التطوير المؤسسى

-       رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادى ألا أن الهيكل التنظيمى للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام و الاختصاصات الجديدة. 

-       لذلك كان من الضرورى إعادة النظر فى هيكلة الوزارة , حيث تم بالفعل خلال هذا العام و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إعداد مشروع لاعادة هيكلة الوزارة يركز على الفصل بين المسئوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي

وعلى صعيد ما قامت به الوزارة لمواجهة تحديات جائحة كورونا وهو عام استثنائي  ...

·      فقد تم خلال فترة الأزمة عقد لقاءات مستمرة مع كل الجهات وممثلى المصدرين والمجالس الزراعية والمنتجين الزراعيين لبحث مشاكلهم وتم التواصل مع كل المسئولين والسادة الوزراء المعنيين خاصة فيما يتعلق بإدراجهم للمبادرات أو تسهيل فتح الموانئ فى فترات الغلق وغيرها من الأمور ، وقد حضر معنا  بعض من السادة النواب المتواجدين معنا فى هذه القاعة ومسئولين عن هذه الملفات وقد لمسو مدى الجدية من جانبنا فى التعامل مع هذه الموضوعات .

·      قامت هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة باجراء تطهير مجاناً لحوالى 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدارس وغيرها.

·      تم توفير المنتجات الزراعية فى منافذ الوزراة من خلال عدد 405 منفذ منتشرة فى أماكن مختلفة بالإضافة إلى تفعيل المنافذ المتنقلة بالمنتجات الزراعة فى الأماكن التى كانت تتعرض للحظر وبأسعار متوازنة.

·      تم التنسيق مع مجلس الوزراء لإستثناء محلات بيع الخضر والفاكهة وايضا شاحنات نقل المنتجات الزراعية لموانئ التصدير و ايضا سيارات نقل الدواجن من الحظر الذى فرض في بعض الاوقات تدعيما لهذه الانشطة والتخفيف من اثار الجائحة عليها .

وقبل أن أختم حديثي أرجو التفضل بالإحاطة بأن ما تحقق من إنجازات على نحو ما تم عرضه تضمن في جوانبه محاور كثيرة أضيفت إلى ما ورد في برنامج الحكومة وجاءت نتيجة تكليفات من فخامة السيد رئيس الجمهورية والحاجة الى زيادة معدلات الاداء في بعض المحاور كما أرجو أن أستعبر عبارة فخامة السيد الرئيس بأن ما تحقق يمثل خطوة من ألف خطوة وسوف نركز فى الفترة القادمة على الاستمرار في ذات النهج مع التركيز على بعض المحاور التالية:

·      تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والري مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات.

·      إستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج.

·      إستكمال تطوير مراكز تجميع الالبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز ، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.

·      تدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الانتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج.

·      إستكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضي للاستصلاح الزراعي فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقي بغرض زيادة المساحة المحصولية وتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.

·      التنسيق مع الوزرات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً حيث سيتم البدء التدريجى لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة للتفضل بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها.

·      الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال كل الموافقات اللازمة.

·      إنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الافراد ، حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.

·      رفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استناداً إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي وإتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى .

·      استمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية .

·      تدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلاً عليهم .

·      الإستمرار في تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الإقتصادي منها.

السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس -  السادة النواب .

في نهاية كلمتى أرجو أن أكون قد وفقت في عرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة فيما يخص قطاع الزراعة وما أضيف إليه من محاور جديدة .. وإن شاء الله سوف نسعى وبكل ما نملك لاستكمال محاور الخطة خلال الفترة القادمة ، وسيكون هناك تنسيق تام مع لجنة الزراعة والري لعرض المستجدات فيما يتحقق من انجازات ملموسة على أرض الواقع.

مرة اخرى أكرر شكري وتقديري للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس المجلس والشكر موصول لحضراتكم جميعاً على حسن الاستماع.

وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.