معيط يعرض لمدبولي تقرير النقد الدولي عن نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا
وقال الدكتور محمد معيط إن صندوق النقد الدولى أقرَّ فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز اساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى انتهجته جمهورية مصر العربية بدءًا من العام المالى 20162017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل.
وتابع معيط أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الإطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضًا استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، فضلًا عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والاعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلى والعالمى.
وأكد وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولى أشاد بتقديم الحكومة المصرية مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرًا بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررًا كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطًا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهًا إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن التقرير تناول الزيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، لتغطية أكثر من 3.6 مليون أسرة، وثمن جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، فى الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، حيث اشتملت هذه البرامج على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التى لا يشملها برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادة تلك الأسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.
وأشاد الصندوق بالتدابير الاستباقية التى اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا، والتي ساعدت فى التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت وزير المالية إلى أن التقرير أكد أن ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى عما كان مستهدفًا قبل تفشى جائحة كورونا، هو أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدًا من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادى التى ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضًا سرعة عودة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية.
كما أشاد الصندوق بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى للسنة المالية 20202021، حيث توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أى دعم إضافى للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج، كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى اعتبارًا من السنة المالية 20212022، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، والتى تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.
وتناول الصندوق جهود الحكومة المصرية فى التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مؤكدا نجاحها فى إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تلك الاصلاحات إلى تعزيز التعافى الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.
