معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تتجاوز الصدمة التي سببتها جائحة كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري إنفوجراف بعنوان "معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تتجاوز الصدمة التي سببتها جائحة كورونا"، متناولاً أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

فقد تراجع العجز في الميزان الكلي ليصل إلى 69,2 مليون دولار في (يوليو-سبتمبر)2020 مقارنة بنحو 3,5 مليار دولار في الربع السابق عليه (أبريل-يونيو) 2020، وتحسن مستوى العجز في المعاملات الجارية بمعدل 27,2%، ليصل إلى 2,8 مليار دولار في (يوليو- سبتمبر)2020 مقابل 3,8 مليار دولار في (أبريل-يونيو)2020؛ وذلك على خلفية ما شهده قطاع السياحة من تراجع في الإيرادات السياحية مُسجلة 801,0 مليون دولار في (يوليو- سبتمبر) 2020 مقابل 4,2 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق.

وقد ساهمت عوامل إيجابية عدة في الحد من تفاقم عجز "الحساب الجاري"؛ منها: ارتفاع "تحويلات المصريين العاملين بالخارج" بمعدل 19,6%، مسجلة 8 مليار دولار مقابل 6,7 مليار دولار، وتحول "الميزان التجاري البترولي" إلى فائض مسجلاً 143,7 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 606,2 مليون دولار، بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبًا، مسجلة 1,5 مليار دولار. يأتي ذلك نتيجة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية بمعدل 52,8%، تأثرًا بتراجع الكميات المستوردة، وتراجع الواردات من البترول الخام بمعدل 28,7%، تأثرًا بانخفاض أسعار البترول العالمية.

 أما ميزان دخل الاستثمار فقد تراجع العجز فيه مُسجلاً 3,1 مليار دولار خلال (يوليو- سبتمبر) 2020، مقارنة بنحو 3,3 مليار دولار، نتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362,3 مليون دولار.

كما شهد "صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية" ارتفاعًا مقداره3,3  مليار دولار، ليصل إلى 3,9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 (يوليو-سبتمبر) 2020، مقارنة بنحو 657,9 مليون دولار في (يوليو-سبتمبر 2019)، وذلك نتيجة تسجيل "الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية" في مصر "صافي تدفق للداخل" 6,7 مليار دولار في (يوليو-سبتمبر) 2020 مقابل 2,0 مليار دولار صافي تدفق للخارج في (يوليو-سبتمبر) 2019.