الإعدام شنقا للمتهم بحرق سيدة مسنه بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد العظيم صادق والمستشار محمد فؤاد والمستشار طارق عبد الكريم وكيل النائب العام لنيابات المنتزة الكلية وسكرتيرالجنايات خميس قمر بالاعدام شنقا للمتهم "إ.ق"، 35 عاما، ميكانيكي سيارات،بعد اخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في اعدامه لاتهامه في قتل "س.ح" 60 عاما، حرقا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .
كانت نيابة المنتزه ثان باشرت التحقيق مع المتهم في القضية رقم 22786 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة ثانٍ المنتزه بعد قيامه بإشعال النيران في المجنى عليها أمام أحفادها انتقاما منها للابلاغ عن محاولته سرقة شقة بالطابق الأول بالعقار الذي تقيم فيه شارع أحمد تيسير بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة المنتزة ثان الإسكندرية.
وباشر التحقيقات برئاسة المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية أفاد محضر تحريات الشرطة أن المتهم سكب مادة بترولية على المجني عليها وإشعال النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.
وتبين من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث وجود آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتحه أحدهما دفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.
ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها.
وأكد شهود الواقعة إنهم رأوء المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ارتكابها من قبل المتهم وتعرفوا علية خلال عرضه عليهم كم تعرف عليه عامل محطة الوقود الذي أشترى منه البنزين وبمواجهة المتهم بلقطاته المأخذوة من كاميرات المراقبة فأقرَّ أنه الظاهر فيها. وتلقت النيابة إخطارا من المستشفى الرئيسى الجامعى يفيد بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها وعلي الفور أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها .
