هيئة قناة السويس توضح تفاصيل التفاوض الخاصة ب EVER GIVEN في مؤتمر صحفي
الأحد 30/مايو/2021 - 04:02 م
مروه الحلفاوي
طباعة
عقدت لجنة التفاوض لهيئة قناة السويس والمسئولة عن التفاوض مع ملاك السفينة البنمية "EVER GIVEN"، مؤتمرا صحفيا ، اليوم الأحد، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بالإسماعيلية، أوضحت خلاله عن تفاصيل عملية التفاوض.
أوضحت اللجنة أن المفاوضات تسير بشكل مقبول مع ملاك السفينة حيث تم خفض قيمة التعويضات التي طالبت بها الهيئة ملاك السفينة إلى 550 مليون دولار، بعد أن قدرت تكاليف عملية إنقاذ السفينة 912 مليون دولار أي ما يقرب من مليار دولار ، مع دفع 200 مليون دولار كدفعة أولى.
و أكد خالد أبو بكر المحامي مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض إن عملية التفاوض تجري بشكل سليم بين الجانبين للوصول إلى اتفاق، وهذا ما طلبه الجانبان من هيئة المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية أمس.
وأشار " أبو بكر " إلى أن أي جهة أخرى تتدخل في قاعة المحكمة وتقدم طلب بمقاضاة السفينة البنمية ليس لهيئة قناة السويس علاقة بها.
وأكد الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التفاوض، أن تفريغ الصندوق الأسود للسفينة لا يوجد به ما يدين هيئة قناة السويس بل بالعكس فكل التفريغات للصندوق الأسود تشير إلى قيام المرشد بدوره على أكمل وجه وأولا وأخيرًا رأى المرشد استشاري، وليس مفروضا.
و أضاف "شعيشع" أن هناك جهات أخرى شاركت في التحقيقات مع لجنة هيئة قناة السويس، موضحا بأن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أصدر توجيهات بأن يتم توثيق كافة التحقيقات ويتم إرسالها مفصلة إلى رئيس منظمة الملاحة الدولية .
وكان أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".
وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.
و وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.
وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).
وفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض .
و أكد خالد أبو بكر المحامي مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض إن عملية التفاوض تجري بشكل سليم بين الجانبين للوصول إلى اتفاق، وهذا ما طلبه الجانبان من هيئة المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية أمس.
وأشار " أبو بكر " إلى أن أي جهة أخرى تتدخل في قاعة المحكمة وتقدم طلب بمقاضاة السفينة البنمية ليس لهيئة قناة السويس علاقة بها.
وأكد الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التفاوض، أن تفريغ الصندوق الأسود للسفينة لا يوجد به ما يدين هيئة قناة السويس بل بالعكس فكل التفريغات للصندوق الأسود تشير إلى قيام المرشد بدوره على أكمل وجه وأولا وأخيرًا رأى المرشد استشاري، وليس مفروضا.
و أضاف "شعيشع" أن هناك جهات أخرى شاركت في التحقيقات مع لجنة هيئة قناة السويس، موضحا بأن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أصدر توجيهات بأن يتم توثيق كافة التحقيقات ويتم إرسالها مفصلة إلى رئيس منظمة الملاحة الدولية .
وكان أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".
وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.
و وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.
وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).
وفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض .
