وزيرة التعاون الدولى تدعو البنك الأوروبى لزيادة استثماراته فى قارة أفريقيا
الجمعة 02/يوليه/2021 - 05:58 م
وزيرة التعاون الدولى
محمد أحمد
طباعة
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى زيادة استثمارات البنك فى قارة أفريقيا، ودعم خطط التنمية التى تقوم بها دول القارة، للمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور التنموى الذى يقوم به القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماع مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يُعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو، وتتزامن الاجتماعات السنوية هذا العام مع الذكرى الثلاثين لتأسيس البنك؛ حيث تناقش إعادة بناء الاقتصاديات بشكل أفضل.
وخلال كلمتها هنأت وزيرة التعاون الدولى، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على الذكرى الثلاثين لتأسيسه، كما رحبت بمشاركة دولتى الإمارات والعراق فى اجتماعات البنك، مشيرة إلى أن مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وساهمت الشراكة بين الجانبين فى دعم الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تُمثل الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص نحو 80% من استثمارات البنك فى مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة المُلحة لتضافر دول العالم وتكاتفها لمواجهة التحديات وإعادة البناء بشكل أفضل، واستخدام التعاون مُتعدد الأطراف فى دعم خطط التنمية فى الدول المختلفة.
وأضافت «المشاط»، أنه فى ضوء السعى نحو إعادة البناء بشكل أفضل، فإن التعاون متعدد الأطراف ضروى لذلك، موضحة أن وزارة التعاون الدولى رسخت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، لتحقيق التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة التنمية الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود المبذولة من شركاء التنمية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافى الأخضر ليس فقط من خلال التفكير ولكن العمل على أرض الواقع، من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفة أن مصر لديها شراكات وثيقة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تنفيذ المشروعات وتطوير المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز المدن الخضراء، بالإضافة إلى العديد من الأولويات الأخرى من بينها المساواة بين الجنسين.
وفى كلمتها استعرضت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استراتيجية البنك الأوروبى المستقبلية التى تستهدف من خلالها تحقيق التعافى الأخضر، من خلال رفع نسبة الاستثمارات الخضراء الخاصة بالبنك إلى 50% من إجمالى استثماراته خلال 2025.
وخلال اجتماعاته السنوية فى أكتوبر الماضى، اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار فى هذه المجالات، والمحور الثانى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار فى المشروعات التى يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمى وذلك عبر إطلاق الأنشطة التى تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمى.
ويسعى البنك الأوروبى من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالى تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته فى استثمارات البنك لأكثر من 75%.
ومن ناحيته أشاد السيد ريشى سوناك، وزير الخزانة البريطانى، بالدور الذى يقوم به البنك الأوروبى خلال الفترة الماضية والدعم الذى يقدمه للدول الأعضاء، لدعم التنمية، بينما هنأ السيد ساردور أومورازكوف، نائب رئيس الوزراء فى دولة أوزبكستان، البنك الأوروبى باحتفاله بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، مشيدًا بالأداء التشغيلى القوى والدور الذى قام به لدعم جهود الدول فى مواجهة جائحة كورونا.
وخلال أبريل الماضى، استقبلت وزيرة التعاون الدولى، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث زارت مصر فى أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها العام الماضى، وخلال الزيارة تم توقيع مذكرتى تفاهم واتفاقية تمويل تنموى لدعم جهود الدولة والقطاع الخاص نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالى استثمارات البنك فى المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالى استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.
