المشاط تطلق المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة
الأربعاء 14/يوليه/2021 - 01:16 م
محمد أحمد
طباعة
أطلقت وزارة التعاون الدولى، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجى الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة فى مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئى خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولى مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطنى والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى، كمنسق وطنى للشراكة.
ويتكون الهيكل التنظيمى للإطار الاستراتيجى الحالى 2018-2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالشراكة مع السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق».
وأوضحت «المشاط»، أنه تم وضع برنامج وطنى للعمل على مستوى الإطار الجديد للفترة من 2023/2027، يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، الذى يعد نواة ودليلًا لمحاور الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة، مضيفة أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى ضوء ما تحقق خلال فترة تنفيذ الإطار الاستراتيجى الحالى 2018/2022، كما يُراعى التوصيات التى تم التوصل إليها خلال المراجعة الوطنية التى أجريت العام الجارى لتعزيز وضع أهداف التنمية المستدامة فى صميم استراتيجيات التنمية الوطنية.
وأشارت إلى أن المشاورات الوطنية التى تم إطلاقها تمثل إطارًا حقيقيًا للمشاركة الشاملة والتفاعل بين كافة الأطراف ذات الصلة من أجل تدشين حوار بناء، ووضع خطط عمل طموحة وواقعية تعكس أولويات الدولة، لتحديد محاور التعاون المستقبلى مع منظمات الأمم المتحدة فى مصر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بفرق العمل المشاركة من وزارة التعاون الدولى والأمم المتحدة والجهات الوطنية الأخرى، موجهة بضرورة تعزيز الحوار والتواصل بفاعلية خلال مختلف مراحل الإعداد للإطار الإستراتيجى الجديد خلال العامين المقبلين، من أجل الوصول إلى أچندة واضحة حول الأولويات التنموية ومجالات التعاون مع الأمم المتحدة.
وخلال الأيام الماضية، عقدت وزارة التعاون الدولى، والأمم المتحدة، ثلاث جلسات حول التحليل القُطرى المشترك لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى عرض اقتراحات لكيفية تسريع تحقيق تلك الأهداف، كما تم عقد الاجتماع التشاورى الوطنى لمناقشة أولويات التعاون المستهدفة للعمل مع الأمم المتحدة بما يتوافق مع أهداف الجهات الوطنية وخططتهم المستقبلية، وكذلك ورشة عمل مُشتركة لتحديد أهداف الإطار الاستراتيجى الجديد لتحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئى خلال السنوات الخمس المقبلة.
من ناحيتها، قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، إن الأمم المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية للوفاء بتعهدها بعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية من خلال استراتيجية شراكة متماسكة وشاملة تسترشد بأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن العمل المشترك هو العامل الرئيسى لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تحقيق التنمية لأكثر من 100 مليون مواطن فى مصر.
ويعد الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطرى لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولى، أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة فى مصر، خلال مايو الماضى، خارطة طريق الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة 2023/2027، والتى تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملى يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، كما توفر رؤية شاملة للمراحل المقبلة وضمان أن تكون مشروعات الأمم المتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة التحديات التى تواجه خطط التنمية، خاصة فى ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا؛ مع الأخذ فى الاعتبار البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الإطار الاسترايتيجى الحالى 2018/2022.
كما تمت مناقشة إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018/2022، وبحث موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، فى السابع من يوليو الجارى، الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة 2018/2022، وخارطة طريق الإطار الاستراتيجى الجديد 2023/2027، والذى يعد بمثابة الوثيقة الشاملة لتنظيم أطر التعاون بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة ى مصر.
جدير بالذكر أن مصر واحدة من البلدان الـ50 المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.