المشاط تلتقى المدير الإقليمى لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولى
الخميس 19/أغسطس/2021 - 01:22 م
مرثا مرجان
طباعة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيد إبراهيم دجانى، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولى، خلال زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، فى قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلى فى مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور السيدة مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولى مكتب البنك فى مصر.
يأتى ذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع شُركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموى، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
فى بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولى، بالسيد دجانى، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الذى يمول العديد من المشروعات التنموية فى مصر لاسيما فى قطاع النقل.
وناقشت «المشاط»، فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولى، فى قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية فى القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد مُساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون فى مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية قطاع النقل الذى يأتى من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار تمثل 26.7% من التمويلات التنموية التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولى، موضحة أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية.
وأوضحت أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير، مول عدة مشروعات فى قطاع النقل من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية فى عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار، وتمويل إضافى لنفس المشروع بقيمة 330 مليون دولار فى عام 2011. كما يمول البنك الدولى، مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، والذى يتضمن العديد من المكونات من بينها الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية التحتية لتلبية متطلبات الإمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية.
من ناحيته أشاد المدير الإقليمى لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الحكومة لتطوير البنية التجتية لاسيما فى قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، قائلا إن البنك الدولى يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.
وقال دجانى، إن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التى تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته فى قطاع النقل.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولى أقرت خلال مارس الماضى، مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذى يهدف الى تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية فى مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.
وخلال يوليو 2020، نظمت وزارة التعاون الدولى، منصة تعاون تنسيقى مشترك، خلال يوليو 2020، بمشاركة وزارة النقل، وعدد كبير من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث تم عرض استراتيجية القطاع وفرص التعاون المستقبلية والمشروعات التى تعمل عليها الوزارة، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها التوسع فى تدشين الموانئ الجافة وتحديث منظومة القطارات وخطوط مترو الأنفاق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع البنك الدولى تضم 15 مشروعًا فى قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعى والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.