وزيرة التعاون تناقش التحركات والجهود الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ

وتم الاتفاق على أن يعكس البيان الختامى الخاص بتوصيات المنتدى، التأكيد على مبدأ المشاركة فى المسئولية بين الجميع، مع ضرورة مراعاة الفروقات والاختلافات بين الدول بعضها البعض. 

تناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، ومنها التحركات والجهود الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ والمبادرات الدولية المرتبطة بتيسير فرص الحصول على التمويل وتعزيز الاستثمارات.كما تناول اللقاء الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027؛ وقضية تغير المناخ والعمل المناخى مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة فى نطاق الأطر الإقليمية والدولية الموضوعة وعلى رأسها إتفاق باريس للمناخ. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولى، وضعت فى مايو 2021-بصفتها المنسق الوطنى لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر- خارطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027، والتى تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SGDs) مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة البناء على الإنجازات التى تحققت خلال إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية الحالى (UNPDF). 

ونوهت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن إحدى الركائز الرئيسية للإطار الإستراتيجى الجديد لـ "حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة"، تهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خلال النتائج المحددة التالية:(ضمان الأمن المائى، تعزيز سلامة الغذاء والأمن، تعزيز كفاءة الطاقة والأمن، حماية الاستدامة البيئية، زيادة التكيف مع تغير المناخ،تعزيز السياحة البيئية والريفية، تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائرى والاقتصاد الأخضر،تحسين حفظ التنوع البيولوجى وإدارة النفايات- تطوير إدارة الموارد الطبيعية). 

وتطرق اللقاء-أيضًا- إلى التحديات التى تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوى بالإتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر فى المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

وقالت "المشاط"، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائى لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً خارطة التعاون الإنمائى وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. 

وفى هذا الإطار، استعرضت "المشاط" عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولى تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية:"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بإجمالى 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم ١٣ الخاص بالعمل المناخى. 

وأضافت "المشاط" أن مصر أصدرت أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة. 

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط فى عام 2020، أشارت "المشاط"، إلى توقيع وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. 

كما شهد اللقاء الاتفاق على عدد من المحاور لإبراز جهود الدولة للتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص فى هذا الشأن، حيث أشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالعمل المناخى، إلى أهمية العمل على إبراز الجهود المصرية دوليًا وخاصة فى ضوء الجهود الدولية للتحضير والاعداد للمؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ. 

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ هى "منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية"، فى إطار ثلاثة عوامل هى (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة). 

الجدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولى تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر. 

وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.