توقيع بروتوكول تعاون لربط جهاز المشروعات المتوسطة بالمُحوّل الرقمى الحكومى

ووقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، والتيسير على الشباب فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم المطلوب وتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم، وذلك من خلال ربط التطبيقات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات عن طريق المحول الرقمى الحكومى، وتحقيق التكامل مع الجهات التى تقدم خدمات لتلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الحرص المتواصل على دعم منظومة التحول الرقمى لزيادة فاعلية الأداء الحكومى فى مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تسانده الدولة لتعزيز دوره المتنامى فى دعم الشباب المصرى.

وعقب التوقيع، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء تنفيذ الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى من أهم محاورها النهوض بمستوى الأداء الحكومى وتطويره وإحداث حالة من التناغم بين مختلف القطاعات الحكومية، مع العمل على توحيد الأنظمة والمعايير التشغيلية.

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالعمل على توفير الاعتمادات المالية المقررة لتنفيذ الأعمال الواردة فى هذا البروتوكول، وفقا لتوافر الإتاحة، وفى حدود الموازنة المتاحة، كما ستعمل الوزارة على الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات فى استلام الأجهزة والمعدات والبرمجيات وفى إجراء الاختبارات والتجارب للتأكد من كفاءة عملها، بالإضافة إلى الاشتراك فى وضع كراسات الشروط والمواصفات لهذه الأجهزة والمعدات والبرمجيات.

من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة تساند جهاز تنمية المشروعات للقيام بالأدوار المنوطة به بالفاعلية المطلوبة فى خدمة قطاع كبير من المستفيدين من خدماته وخاصة الشباب، مشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف الربط بالمحول الرقمى الحكومى من خلال التكامل مع الجهات التى تقدم خدماتها للمشروعات المستهدفة، ومن هذه الجهات: مصلحة الضرائب، والسجل التجارى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وغيرها.

وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات سيتولى المشاركة فى تحمل مسئوليات التواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التى تتعامل مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إعداد التقارير والإحصاءات المختلفة، وإصدار الخطط، وتعليمات التشغيل اللازمة للتنفيذ، فضلا عن إدارة كل مشروعات هذا البروتوكول بالاشتراك مع وزارة الاتصالات.