وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين إحدى الشركات
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:11 م
هدي إسماعيل
طباعة
شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، توقيع اتفاقية عمل بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وشركة بروكتر وجامبل مصر، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة فى تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم فى الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط.
وقع الاتفاقية عن الشركة عادل ظريف رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل مصر، وعن النقابة عماد حمدى رئيس النقابة.
ونصت الاتفاقية على أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التى تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.
كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التى تم تقسيمها إلى أحدى عشر مستوى وظيفى، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادى عشر.
كما اتفق الطرفان، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة، تلتزم الشركة بإعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقى لكل عامل فى صافى الأرباح، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة، وكذلك إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقى لكل عامل فى صافى الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.
كما تتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالاحتفاظ بباقى نصيب حصة العاملين فى صافى الأرباح عن السنوات فى الأحوال الآتية: فى حالة امتناع أو رفض أى عامل استلام باقى حصته فى صافى الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفاً، وكذلك فى حالة عدم تقدم أى عامل -أو ورثته- وورد اسمه فى الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقى حصته فى صافى الأرباح تنفيذاً لحكم التحكيم العمالى.
كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالى المبلغ المتبقى له فى صافى الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالى.
وأكد الوزير عقب التوقيع، أنه من الضرورى أن نضع نصب أعيننا عند عقد جلسات التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابى، اقتصاديات المنشأة وندرس إمكاناتها المالية ووضعها الحالى، نكون داعمين لها كتنظيم نقابى فى أى عقبة تواجهها، فضلا عن تحفيز العمال لتخطى تلك العقبات والمشكلات، فهذه الرؤية تعود فى النهاية على مصلحة الطرفين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقوم بالإغلاق وتصفية الأعمال بسبب عدم مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها من جانب العمال.
وأشار الوزير إلى أنه فى نفس السياق يجب على إدارة الشركة أن ترعى العامل، ليس فقط من الجانب المادى، ولكن قد يواجه العمال مشكلات صحية أو شخصية، وفى حالة اهتمام الإدارة بحل تلك المشكلات حتى لو لعامل واحد فقط، يكون مردودها بالغ الأهمية ويسهم فى ترسيخ شعور الانتماء والولاء من جانب العمال للشركة، لذا فإن الوصول لمثل هذه الاتفاقيات يعد "win-win situation "
ومن جانبه قدم عماد حمدى رئيس النقابة العامة، الشكر للوزير على الصعيد المهنى، حيث أن الوزارة تعد الطرف الثالث المحايد الذى تلجأ له النقابات لحفظ الحقوق، وعلى الصعيد الشخصى، حيث أن وزير القوى العاملة لا يكل ولا يمل لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وامتد الشكر للشركة وفريق العمل بالوزارة، الذى ساهم فى الوصول إلى تحقيق المطالب بأفضل طريقة ممكنة.
وطالب "حمدى" أن يكون هناك تنظيم نقابى فى الشركة، مؤكدا أن وجوده يعمل على تحقيق أكبر مصلحة للطرفين، مضيفا أن مصر شهدت طفرة فى الحريات فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقدم رئيس النقابة العزاء للوزير والحكومة والشعب المصرى فى وفاة المغفور له بإذن الله المشير طنطاوى الذى حافظ على مصر فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها عبر التاريخ.
وعقب "سعفان" مؤكدا أهمية وجود التنظيم النقابى فى المنشأة من الأن خاصة وأننا مقبلين على انتخابات لدورة نقابية جديدة فى عام 2022، ليكون وسيط بين العمال وبين الشركة والنقابة ويعمل على تقنين طرق المطالبة بالحقوق وتحقيق الاتفاق فى أسرع وقت.
وقدم تامر يونس رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة الشكر للوزير على إدارته الحكيمة للأمور وحرصه على تحقيق مصلحة الطرفين، كما قدم الشكر للنقابة وفريق العمل بالوزارة.
حضر توقيع الاتفاقية من الوزارة خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ورضا العربى مساعد المستشار المالى للوزير، ومن النقابة فريد الأزهرى المستشار القانونى للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وحميدو إسماعيل الأمين العام، وفاطمة فتحى مدير العلاقات العامة، ومن الشركة، جوزيف مرقص المستشار القانونى بمكتب الكامل للإستشارات القانونية، وحسين إبراهيم محاضر بمعهد معاونى القضاء.
