رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة موقف تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة فى قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسى الجديد.

 وفى هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى جميع المدارس، بما يُسهم فى الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات.

 كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقى اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.

 وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها فى القرى التى تدخل ضمن هذه المبادرة، مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات، من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة.

 وناقش اجتماع مجلس المحافظين الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسى الجديد فى الجامعات والمدارس؛ حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ومديرى المديريات من أجل التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى سيكون من الواجب اتباعها؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية خلال العام المقبل، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

 كما تناول الاجتماع الخطوات التى تتم استعداداً لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بضرورة توافر الإمكانيات اللازمة لمواجهة أية تقلبات محتملة فى الأحوال الجوية، وأن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أى موقف طارئ فى هذا الشأن.

 وفيما يتعلق بالتعديات على المجارى المائية والأراضى الزراعية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

 وفى ضوء ذلك، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة هذا الملف المهم، بحيث يكون فى عضويتها مسئولو الوزارات والجهات المعنية، على أن تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذى للتعديات وحجم الإزالات التى تمت فى هذا الشأن.

 من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم حاليا إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18، والتى من المقرر أن تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظات وقوات وزارة الداخلية، وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 42%.

 وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، موقف إزالة التعديات على منافع الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وآلية استكمال إزالة التعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 بدورهم، سرد عدد من المحافظين الجهود التى قاموا بها فيما يتعلق بتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدين ارتفاع معدلات تلقى التطعيم خلال الفترة الأخيرة مع توافر اللقاحات من قبل وزارة الصحة، كما أشاروا فى الوقت نفسه إلى أن هناك توسعاً فى فتح مراكز مخصصة لتلقى التطعيمات، كما تم تنظيم حملات لطرق الأبواب فى عدة محافظات، لتطعيم كبار السن، وإجراء حملات توعية للمواطنين بأهمية تلقى اللقاحات فى الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

 كما شرح المحافظون الجهود المبذولة للاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وما يتم حالياً من التعامل مع المناطق الساخنة، التى سبق حدوث مشاكل بها، وكذا ما يتم من محاكاة لطريقة التعامل مع الأمطار الشديدة، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفاعل مع كل موقف طارئ.