البنك المركزى: الاقتصاد المصرى يتعافى سريعًا من الأزمات العالمية

وذكر البنك المركزى - فى تقرير ميزان المدفوعات الذى صدر اليوم الخميس - أن تحقيق هذا الفائض يرجع إلى تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار فى ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى.

وأشار البنك المركزى - فى بيانه - إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار فى 2019/2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ فى الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق متأثرة بالصدمة القوية التى تعرضت لها السياحة الدولية على خلفية تداعيات جائحة كورونا.

وكشف البنك المركزى عن العوامل التى أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية وجاء أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 42.9% ليقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9 مليار دولار كنتيجة لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7% لتقتصر على 4.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقابل 9.9 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه.

ولفت التقرير إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5% حلال فترة المقارنة 2020 – 2021 لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار فى العام المالى 2019 لا-2020 نتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثراً بالجائحة، بالإضافة إلى إرتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 16.7% فى 2020 – 2021 ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار العام المالى 2019/2020 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وارتفعت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 62.1 مليار دولار بزيادة 8.2 مليار دولار تتضمن ارتفاع فى كلا من الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار.

وكشف البنك المركزى المصرى عن إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.2% خلال العام المالى 2020 /2021 ليسجل 31.4 مليار دولار مقابل 27.8 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، كما تحسن عجز الميزان التجارى البترولى ليقتصر على 6.7 مليون دولار فقط مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار، وذلك نتيجة لإرتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 297 مليون دولار لتسجل 8.6 مليار دولار .

وأشار المركزى - فى تقريره - إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار، فى حين تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليحقق صافى تدفق للداخل اقتصر على نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019 /2020 وجاء ذلك كنتيجة للقيود والمخاوف التى فرضتها أزمة كورونا.