نيفين جامع: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات

دعت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التى ينقصها بعض المستندات والتراخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمى مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار فى أنشطتها بشكل رسمى وآمن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التى وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذى يتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفّز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التى وردت بالقانون.

وأكدت جامع على حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك للحفاظ على مشاركتهم الفعالة فى تنمية الاقتصاد الوطنى بالتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة وخدمات تسويقية وتدريبية وفنية لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية فى الداخل والخارج.

وأشادت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات بتعاون جميع جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتيسير استصدار تراخيص توفيق الأوضاع والتى تحمى هذه المشروعات قانونًا وتضمن استقرارها.

وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يكثف جهوده لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى، وإدخالها فى المنظومة الرسمية، وإخراجها للنور، وإزالة المخاوف لدى أصحاب المشروعات خاصة التساؤلات المتعلقة بالمعاملة الضريبية وفترة استصدار مستندات توفيق الأوضاع وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل رسمى مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائى، فيما يتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات ووقف العقوبات الصادرة فيه، وتجرى المعاملة الضريبية للمشروعات وفق حجم الأعمال، وهى ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا تحاسب المشروعات ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع فى حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ.

وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات فى مختلف المحافظات حيث تقوم وحدات تقديم الخدمات بهذه الفروع بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائى، على أن يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهى البطاقة الضريبية والسجل التجارى والموافقات المبدئية.